تداول الخيارات أتو
مؤسسة غرينبريكس В - В T (+41) 22 827 22 22 - В F (+41) 22 827 22 23.
أكيويل فونداتيون أتوتس بروم © كونتاكت دي فونداتيون المواضع أورغانيغرام إدارة الأصول برمي © سينتاتيون ديركتيون خبرة دائمة ريم © munГ © راتيون رودشوز بروم © سينتاتيون بيرن بيغل سانت غال زيورخ جينيف لوزان إنفستيسورس أسئلة وأجوبة الاتصال.
السابق التالي.
ون جيستيون سين.
غرينبريكس فونداتيون.
PRГ ‰ على Sentation.
إدارة الأصول .
PrГ © على Sentation.
فوس ГЄtes إيسي: أكيويل.
خيارات التداول تداول أتو.
غرينبريكس إدارة الأصول.
© توم © © تشارجيز نوتر بروتشور.
بوليتين دي سوسكريبتيون.
سي كوي نوس ريند ديفغ © رينتس.
اتصل.
رو دو سندريه 12.
T +41 22 827 22 22.
F +41 22 827 22 23.
نوس رمي © فن © رينسس.
سويفيز نوس بروجيتس إموبيليرز دانز لا روبريك بورتفوليو.
Investisseurs.
IMMOBILIER.
إنفورماتيون إكسكلوريمنت أر © سيرفيس © إس Г نوس إنفستيسورس إن سافوير +.
تداول الخيارات أتو
فهل أصبحت السيارات الكهربائية سنة لا مفر منها؟
كيفية الاستثمار أساسيات الاستثمار وسيط مقارنة مسرد الأسهم صناديق الاستثمار المشترك.
أدوات الاستثمار فرز الأوراق المالية جورو سكرينر المستشار المالي.
مقال متميز.
تجنب هذه الأخطاء الشائعة.
تقييم الأسهم تقييماتي محفظة ذكية نظرة عامة ماي هولدينغز تحليل محفظة بلدي الحشد البصائر أدائي تخصيص الخاص بك.
الانضمام إلى مجتمع ناسداك اليوم والحصول مجانا، والوصول الفوري إلى المحافظ، وتصنيفات الأسهم، والتنبيهات في الوقت الحقيقي، وأكثر!
عضوا فعلا؟
تحرير المفضلة.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.
حدد لون الخلفية الذي تختاره:
حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:
الرجاء تأكيد اختيارك:
لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟
يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.
شركة أتموس للطاقة (أتو) سلسلة الخيار.
عرض قائمة الرموز.
تفاصيل المخزون.
أخبار الشركة.
تحليل الأسهم.
FUNDAMENTALS.
تحرير قائمة الرموز.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
لا أعرف رمز السهم؟ استخدام أداة رمز البحث.
أبجدي ترتيب الفرز من رموز بلدي.
رمز البحث.
الاستثمار أصبح أسهل & # 8230؛
اشترك الآن لتصبح عضوا في نسداق وبدء تلقي إشعارات فورية عندما تحدث الأحداث الرئيسية التي تؤثر على الأسهم التي تتبعها.
يتم نقل المكالمات ووضع الخيارات في جدول يسمى ورقة سلسلة. وتظهر ورقة سلسلة السعر والحجم وفائدة مفتوحة لكل خيار سعر الإضراب وشهر انتهاء الصلاحية.
تحرير المفضلة.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.
حدد لون الخلفية الذي تختاره:
حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:
الرجاء تأكيد اختيارك:
لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟
يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.
المعاملة الضريبية لشراء وبيع خيارات الأسهم.
كيف يمكن أن تنطبق ضريبة الدخل والأحكام غت على هذا النشاط المزدهر.
هناك تجارة متزايدة في الخيارات في الأسهم المدرجة في أستراليا. الخيار الأسترالي للأوراق المالية بلغ حجم السوق في الفترة 1994-1995 8،943،000 عقدا تمثل 2.8 مليار دولار في أقساط الخيار [من تقرير الأسواق المالية الأسترالية لعام 1995، جمعية الأسواق المالية الأسترالية، في الصفحة 32.].
تدرس هذه الورقة عواقب ضريبة الدخل وجزء إيا من بيع وشراء خيارات البيع والدعوة. ويجد بعض اليقين، وبعض عدم اليقين.
بعض التعاريف.
يحتوي المجال المالي / قانون الضرائب على العديد من المصطلحات المتخصصة. حتى يكون القراء على دراية بكيفية استخدام بعض هذه المصطلحات، وسوف نحدد بعض التعاريف لأغراض هذه الورقة.
دعوة ووضع خيارات.
عندما يشتري دافع الضرائب خيار المكالمة، يكون لدافع الضرائب الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء عدد ثابت من الأسهم بسعر محدد في أي وقت حتى انتهاء صلاحية الخيار. وعلى العكس من ذلك، عندما يشتري دافعي الضرائب خيارا، يكون لدافع الضرائب الحق، ولكن ليس الالتزام، في بيع عدد محدد من الأسهم بسعر محدد في أي وقت حتى انتهاء صلاحية الخيار [قانون الخيارات، دال. وتذكر شركة فاراندز، بوك لو كومباني، أوستراليا، 1992 في 4، أن الطبيعة الحقيقية للخيار لم تحددها المحاكم بعد. يشار إلى أن الجدل هو ما إذا كان الخيار هو: & كوت؛ (أ) عرض مقترن بعقد لا يلغي العرض (يشار إليه غالبا باسم & كوت؛ طريقة العرض غير القابلة للإلغاء & كوت؛)؛ أو (ب) عقد مشروط لبيع موضوع الخيار، بشرط موافقة الجهة الممنوحة على شروط الخيار في غضون فترة زمنية محددة (يشار إليها غالبا ب & كوت؛ العقد الشرطي & كوت؛ النهج). ومثل. وتحدد البورصة الأسترالية بالتفصيل الحقوق والواجبات العامة للمتقدمين والكتاب (انظر، على سبيل المثال، القاعدة 3.1.7 أسك). هذه الحقوق والواجبات تخلق مدونة عند التعامل في الخيارات المتداولة في البورصة.]. استثناء من هذه القاعدة العامة هو حيث يتم شراء خيار عشرين قادة (من بورصة الأوراق المالية الاسترالية) الخيار. خيار مؤشر القادة العشرين هو التسوية النقدية فقط.
التداول، المضاربة والتحوط.
وبشكل أساسي، فإن العواقب الضريبية المترتبة على شراء مكالمة أو خيار الخيار تعتمد على ما إذا كان دافع الضرائب يتاجر في الخيارات، هو مجرد تكهنات في الخيارات أو التحوط ضد التعرض معين. على الرغم من ذلك، يجب توخي الحذر، حيث أن معاملة الخيار الخاص قد تحتوي على عناصر أكثر من واحدة من فئات التداول أو المضاربة أو التحوط أو قد تكون هناك اعتبارات أخرى ذات صلة في تحديد العواقب الضريبية للتعامل في خيار معين.
التاجر في الخيارات سيكون الشخص الذي يشتري ويكتب بشكل روتيني ومنهجي خيارات في توقع الربح. وتشمل العوامل ذات الصلة في تحديد ما إذا كان دافعي الضرائب من المتداولين أم لا:
وتكرار وانتظام وتيرة الصفقات، ونية للمشاركة في الصفقات بشكل روتيني ومنهجي؛
حجم التداول / حجم الصفقات.
(استخدام استراتيجيات شراء أو بيع معينة أو متطورة، وإعداد خطط للطوارئ وإعداد الميزانيات والأهداف)؛ و
إشراك مستشار مع المهارات الإدارية المهنية؛
أبحاث السوق الهامة؛ و / أو.
والمشاركة السابقة في الصناعة أو الأعمال التجارية ذات الصلة الاحتلال.
وسواء كان صندوق التقاعد التقاعدي مستوفيا للمعايير المذكورة أعلاه أم لا، فإن القسم 304 من قانون تقييم ضريبة الدخل سيؤدي إلى فرض ضريبة فعلية على الصندوق كما لو كانت المعاملات على حساب رأس المال. وعلى وجه التحديد، تنص المادة 304 على أن الجزء "إيا" من قانون تقييم ضريبة الدخل ينطبق فيما يتعلق بالتخلص من الأصل (الخيار) في استبعاد مخصصات ضريبة الدخل العادية.
المضاربين.
الفرق بين المضارب والتاجر غير واضح إلى حد ما. فمثلا يمكن للمضارب أن يتخذ موقفا عرضيا في توقع الربح.
سيستخدم المحوط خيارا لتقليل المخاطر المتعلقة بمحفظته الأساسية. إن دافع التحوط لا یحقق ربحا من نشاط التحوط نفسھ، بل یحقق ربحا علی الأسھم الأساسیة، أو بدلا من ذلك، لتخفیف الخسارة.
عندما يتم استخدام خيار للتحوط من معاملة أساسية والتي هي على حساب الإيرادات، فإن الخيار سوف تعامل بالمثل على حساب الإيرادات. مثال على معاملة الخيار على حساب الإيرادات سيكون شاريترادر الذي يستخدم إكسهانج ترادد أوبتيونس (إتوس) للتحوط ضد ارتفاع أسعار الأسهم.
عندما يتم استخدام خيار للتحوط من معاملة أساسية والتي هي على حساب رأس المال، سيتم التعامل مع الخيار بالمثل على حساب رأس المال. مثال على معاملة الخيار على حساب رأس المال سيكون المستثمر في الأسهم الذي يستخدم فرص التجارة الإلكترونية للتحوط ضد ارتفاع أسعار الأسهم في شركة معينة يرغب في الاستثمار فيها.
شراء مكالمة أو وضع الخيار.
سوف يكون المتداول الذي يشتري خيارا بشكل عام قادرا على المطالبة بالخصم الضريبي في الوقت الذي يصبح فيه القسط مستحقا ومستحق الدفع [في عام 1969، ذكر نائب مفوض الضرائب في رسالة مكتوبة إلى شركة وسطاء الخيارات، أن: & كوت؛ القسط المدفوع عندما يشتري دافع الضرائب المتداول في الأسهم أو التعامل مع الأسهم & كوت؛ وضع & كوت؛ أو & كوت؛ الاتصال & كوت؛ يعتبر الخيار خصم مسموح به في وقت الدفع & كوت ؛. انظر أيضا تعليقات السيد طومسون في قضية G27 75 أتس في 162 حيث ينص على أن دافعي الضرائب الذين يتقاسمون التجار قد يسمح لهم بخصم تكلفة خيار في وقت الدفع.]. إذا هبط الخيار، لن يكون هناك أي تأثير ضريبي آخر.
هناك أحكام قد تنطبق على تأجيل خصم لعالوة الخيار إذا كان الخيار أكثر من 13 شهرا [القسم 82KZM من قانون تقييم ضريبة الدخل (إيتا)]. وبما أن معظم مكاتب التجارة الإلكترونية تقتصر على مدة أقصاها تسعة أشهر، فإن تلك الأحكام ليست لها أي أهمية عملية عموما. ومع ذلك، هناك خيارات على الأسهم المختارة التي تنتهي صلاحيتها لمدة سنتين وثلاث سنوات. في هذه الحالة، إذا كانت علاوة الخيار 1000 $ أو أكثر، قد يأخذ مكتب الضرائب الأسترالي (أتو) الرأي القائل بأنه يجب المطالبة بالعلاوة على مدى فترة الخيار، بدلا من موعد استحقاقها ودفعها. ومع ذلك، نظرا لأن أتو حاليا لا ينطبق هذا & كوت؛ نشر & كوت؛ ([26] (6))، فإنه من المتوقع أن يتم اعتماد معاملة مماثلة لأقساط الخيار.
سيتم تقييم التجار على أي دخل مستمد من التداول في الخيارات. ومع ذلك، فإن الدخل المتراكم للمشتري لخيار (لأنه، على سبيل المثال، يزداد الخيار بالقيمة الذاتية) لن يستمد لأغراض ضريبية حتى يتم إقفال عقد الخيار. أي أن الدخل من إغلاق خيار الخيار لن يتم اشتقاقه حتى يصبح الاستلام من الكتابة على قدم المساواة ولكن العكس هو الواجب والمستحق.
عندما تشكل علاوة الخيار جزءا من الدخل العادي لدافع الضرائب (على سبيل المثال، عند إغلاق مركز الخيار)، فإن ضريبة أرباح رأس المال (غت) عادة لا تنطبق. وهذا يعني أن القسم 160ZZC (3) من قانون تقييم ضريبة الدخل (الذي يتضمن علاوة الخيار في صافي أرباح رأس المال) ينفي من خلال تشغيل القسم 160ZA (4) (الذي يستثني من الأرباح الرأسمالية والإيصالات التي تكون بخلاف ذلك يمكن تقييمها لدافعي الضرائب - على سبيل المثال، إيصالات الدخل العادي).
إذا تم ممارسة خيار ما، فإن الربح فيما يتعلق بالخيار سوف ينعكس في نهاية المطاف على انخفاض تكلفة األسهم) إذا كان الخيار هو خيار المكالمة (أو في أسعار بيع أسهم أعلى) إذا كان الخيار خيارا (. وهذا بدوره سوف ينعكس في ارتفاع أرباح تداول الأسهم، أو انخفاض الخسائر، حسب الحالة.
كما هو الحال مع معظم المسائل المتعلقة بالضرائب، هناك رأي آخر حول ما هو العلاج الضريبي الصحيح للخيارات [انظر، على سبيل المثال، A. J. فروست، ضرائب المعاملات المالية، معهد الضرائب في أستراليا المؤتمر الوطني الحادي عشر، أيار / مايو 1993، حيث يذكر فروست في الصفحة 66 ما يلي: & كوت؛ يبدو أن هناك ما لا يقل عن مدرستين فكرتين بشأن توقيت معالجة الخيارات على & كوت؛ الإيرادات & كوت؛ الحساب. ويبدو أن معظمها سيعترف بالإيرادات / المصروفات عند تلقي الأقساط / دفعها، في حين أن آخرين سيجادلون بانتهاء الصلاحية / الإغلاق / وقت الاعتراف. وقد أعربت بعض النفوس الشجاعة حتى الثقة في الربح الناشئة / أساس انتشار & كوت ؛.]. الرأي البديل هو أن صافي الربح أو الخسارة على معاملة الخيار الشامل قابلة للتقييم أو الخصم عندما يكون عقد الخيار مغلقا أو يمارس أو ينتهي (على غرار الطريقة التي يتعامل بها المتداول في السلع المادية مع المخزون التجاري). ويتطلب هذا النهج بصورة فعالة تحليلا لمجموعة المعاملات بأكملها في تحديد ما إذا كان قد نشأ ربح أو خسارة خاضعة للضريبة.
ويتماشى نهج صافي الربح مع حكم أتو على العقود الآجلة المالية [ضريبة الدخل الحاكمة إيت 2228.]، ولكن بالنسبة للشركات الناشئة عن غيره من مؤشر القادة العشرين والخيارات المنخفضة بأسعار ممارسة الرياضة (ليبوس)، فإنه ليس هو النهج الذي نفضله. وبما أن مؤشر القادة العشرين هو خيار تسوية نقدية، فإننا نرى أن المعالجة المحاسبية المحاسبية المناسبة هي نهج صافي الأرباح. وبالمثل، بما أن المكتب الليبرالي الليبرالي أكثر شيوعا مع عقد الآجلة من عقد الخيار، ورهنا بسياسة المحاسبة المالية لدافعي الضرائب، فإن نهج الأرباح الصافية هو مرة أخرى الطريقة التي من شأنها أن تعطي & كوت؛ رد الفعل الصحيح بشكل كبير & كوت؛ [مفوض الضرائب (سا) ضد المفوض التنفيذي & أمب؛ (كاردن's كيس)، 1938 كلر 108.] من الدخل الحقيقي لدافع الضرائب. ومع ذلك، حتى الآن، لا توجد أحكام ضريبية على المعاملة الضريبية لشراء إتو [هناك، ومع ذلك، قرار مجلس اللوردات: فارتي ضد شركة جنوب أفريقيا البريطانية، 42 ت. 406، التي هي السلطة في المملكة المتحدة (في تشريع المملكة المتحدة) لاقتراح أن ممارسة خيار ليس تحقيقا. وقد عقدت في هذه الحالة أنه على الرغم من اختفاء حق الخيار عند اكتساب الأسهم (موضوع الخيار)، لم تنشأ الأرباح أو الخسائر التجارية حتى بيع الأسهم.].
ومع ذلك، هناك مشكلة التقنية غت في دافعي الضرائب اعتماد نهج صافي الأرباح حيث يتم إغلاق عقد الخيار خارج. وإذا كانت رسوم الخيار تشكل جزءا من حساب الربح أو الخسارة عموما، فإن القسم 160ZA (4) من قانون تقييم ضريبة الدخل قد لا يوفر الحماية الكاملة لدافع الضرائب من الضرائب غير العادلة. القسم 160ZA (4) يقلل من مبلغ المكاسب الرأسمالية لدافعي الضرائب على المعاملة بالمبلغ المدرج كدخل عادي من تلك المعاملة. وفي حالة إقفال عقد الخيار، على سبيل المثال، لا يدرج أي ربح شامل كدخل عادي (نظرا لعدم وجود أي مبلغ أو خسارة)، فإن الإيصال من إغلاق الصفقة لن يدرج، بالمعنى الدقيق للكلمة، في الإيرادات القابلة للتقييم [من المفترض أن القسم 160ZZC (3) من إيتا لا يزال ينطبق على موقف مكتوب لإغلاق موقف الخيار المفتوح.]. ويفترض أن دافعي الضرائب في هذا المنصب يجادلون بنهج المادة (أي الاعتماد على ما يدعى أن تشريعات غت تحاول تحقيقه) أو أن خسارة رأس المال نشأت أيضا عند الإغلاق. ومع ذلك، هناك صعوبات التوقيت مع هذه الحجج، والتي سيتم شرحها لاحقا.
وعادة ما تعطي طريقة حساب الضرائب (أي الطريقة المستحقة والمستحقة / المستحقة والمستحقة الدفع أو طريقة صافي الربح) نفس النتيجة. ومع ذلك، هناك قضايا توقيت مهمة حيث عقود خيار مفتوحة تمتد في نهاية العام.
تداول الأسهم - التجار.
ولا يستطيع دافعي الضرائب تعيين حقوقه أو التزاماته [انظر القاعدة 7-1 من أسك. انظر أيضا سوق الخيارات الأسترالية التعامل في خيارات - كتيب تفسري عن تبادل خيارات المكالمة المتداولة، فيما يتعلق بحقوق والتزامات الأشخاص الذين يتعاملون في الخيارات.] فيما يتعلق بفرص التجارة الإلكترونية. إلى & كوت؛ تحقيق & كوت؛ وهو مكسب، فإن المتداول سوف يغلق موقفه عن طريق الدخول إلى السوق مرة أخرى واتخاذ موقف متساو ولكن العكس.
يحدد قانون تقييم ضريبة الدخل & كوت؛ الأسهم التجارية & كوت؛ بما في ذلك & كوت؛ أي شيء ينتج أو يصنع أو يكتسب أو يشترى لأغراض التصنيع أو البيع أو التبادل. ومثل. [القسم 6 (1) من الاتفاق. انظر أيضا جون v فك أوف T، 1989 أتس 4101 أت 4107.]. في رأينا، المعنى العادي ل & كوت؛ الأسهم التجارية & كوت؛ هو أمر يكتسبه تاجر ويحتفظ به لإعادة البيع (أي طبيعة العمل هو شراء وبيع السلع). يبدو لنا أن شراء وكتابة بعد ذلك إتوس المعاكس لا تقع ضمن المعنى العادي ل & كوت؛ تداول الأسهم & كوت ؛.
ومع ذلك، فإن قانون تقييم ضريبة الدخل يوسع المعنى العادي ل & كوت؛ الأسهم التجارية & كوت؛ لتشمل أنشطة أخرى (مثل التبادل). على الرغم من ذلك، لا يزال يبدو أن شراء وكتابة فرص التجارة الإلكترونية لا تقع ضمن التعريف الموسع للمتاجرة الأسهم. وبناء على ذلك، نرى أن القدرة على وصف شركات التجارة الإلكترونية كمخزون تجاري غير متوفرة بموجب قانون تقييم ضريبة الدخل.
من الممكن أن يقوم المتداول في الأسهم بشراء خيار المكالمة، ثم يمارس الخيار ويتلقى الأسهم التي تصبح مخزون تداول، قد يكون للتاجر الخصم الضريبي لعالوة الخيار المؤجل حتى السنة الضريبية التي تصبح فيها الأسهم أول تداول الأسهم [المادة 51 (2A) من إيتا.]. على سبيل المثال، إذا كان تاجر الأسهم يشتري & كوت؛ في المال & كوت؛ في 30 يونيو، وبعد ذلك يمارس الخيار ويكتسب الأسهم التي تصبح الأسهم التجارية، ثم قد يتم تأجيل خصم لخيار المكالمة حتى السنة التي يتم فيها ممارسة الخيار.
مقارنة المعاملة الضريبية - التجار.
الطريقة 1: المستحق والمستحق / المستحقات والودائع.
ينشأ الدخل أو االستبعاد عند استبعاد أسهم شركة أبك وذلك بناء على ما إذا كان يتم بيع أسهم شركة أبك في وقت الحق بسعر أكبر من أو أقل من 3.50 دوالر للسهم الواحد. نفترض في يوم 100، وتباع أسهم أبك.
تم بيع أسهم أبك.
ل $ 4.50 لكل - الدخل.
الطريقة الثانية: صافي الربح أو الخسارة.
أبك سهم تباع ل.
4.50 $ لكل - الدخل.
المضاربين.
ومن المرجح أنه عندما يغلق المضارب موقفه، فإن صافي الربح سيكون خاضعا للضريبة على أساس أنه جزء من تعهد أو مخطط مربح [كما & كوت؛ إغلاق & كوت؛ من خيار لا يؤدي إلى & كوت؛ بيع الممتلكات & كوت؛، القسم 25A من إيتا قد لا تزال تنطبق إذا كان الربح نشأت من التعهد الربح أو مخطط.]. إذا نتجت خسارة صافية بدلا من صافي الربح، فإن تلك الخسارة ستكون قابلة للخصم، شريطة أن يقوم المكلف بإخطار المفوض الضريبي في موعد أقصاه التاريخ الذي يقدم فيه أول عائد ضريبي على الدخل بعد الحصول على الخيار [المادة 52 من إيتا.].
من وجهة نظر واحدة، إذا كان المضارب يشارك في أي عملية تجارية أو نشاط تجاري ويدخل في معاملة خيار أثناء القيام بذلك النشاط التجاري أو التجاري، فإن أي صافي ربح ناتج عن إقفال معاملة الخيار سيكون الدخل إذا كان لدى المضارب نية، عند الدخول في المعاملة، لتحقيق الربح [انظر الضرائب الحاكمة تر 92/3.]. وعلى العكس من ذلك، قد يكون الخصم متاحا للمضارب الذي يقوم بمعاملة خيار معزول إذا:
(أ) عند الدخول في الصفقة، يقصد بالمضارب أو يتوقع أن يستمد ربحا كان من شأنه أن يكون دخل قابل للتقييم؛ و.
(ب) المعاملة التي تم الدخول فيها، والخسارة قد حدثت، أثناء القيام بأعمال تجارية أو في تنفيذ عملية تجارية أو نشاط تجاري [انظر الضرائب الحاكمة تر 92/4.].
وفي حالة عدم السماح بالخصم كخصم فوري، فإن أحكام المعاهدة ستطبق. وفيما يلي مناقشة للعواقب الضريبية ألحكام المجموعة االستشارية العامة عند التعامل مع دافعي الضرائب الذين يستخدمون خيارات للتحوط من التعرض لمخاطر رأس المال.
وعادة ما يسمح للقسط الذي يدفعه دافعي الضرائب الذي يغطى معاملة على حساب الإيرادات بخصم عندما تكون العلاوة مستحقة ودائنة [انظر التعليقات السابقة بشأن توقيت الاستقطاعات المتعلقة بالتجار، وخاصة الحاشية السفلية 3 أعلاه]. وإذا أغلق الخيار في وقت لاحق، فسيكون الدخل قابلا للتقييم. ومع ذلك، إذا کان الخیار ھو خیار مؤشر القیادة العشرین أو ال ليبو، فإن صافي الربح أو الخسارة یمکن تقییمھ أو خصمھ عند إیقاف عقد الخیار أو ممارستھ أو انتھاء مدتھ.
أما العلاوة التي يدفعها دافعي الضرائب الذين يقومون بالتحوط من معاملة على حساب رأس المال، فسيتم التعامل معها عموما بموجب أحكام اتفاقية ضمان ضريبة الدخل (غت) من قانون تقييم ضريبة الدخل. ومن المشكوك فيه ما إذا كان خصم ضريبة الدخل على الفور سيكون متاحا لدافع الضرائب عند التحوط من معاملة على حساب رأس المال. ومن غير المحتمل أن يقبل أتو القرار في الشركة الوطنية الأسترالية للفنادق T (88 أتس 4627)، كسلطة لاقتراح أن أقساط الخيار التي تحوط معاملة رأسمالية مماثلة لأقساط التأمين.
إن المشتري الذي يكتسب خيارا على حساب رأس المال سيحقق خسارة رأسمالية (أي في الأساس مبلغ القسط المدفوع) عند انتهاء صلاحية الخيار [تنص المادة 160 م (3) (ب) من إتا على أنه في واحترام اختيار في العمل، سيتم اتخاذ تغيير في الملكية قد وقعت عند انتهاء الصلاحية. ونظرا لعدم وجود اعتبار لانتهاء صلاحية الخيار، يمكن تطبيق قواعد القيمة السوقية للقسم 160ZD (2). وعلاوة على ذلك، وبما أن التصرف سيكون بخلاف شخص آخر، فإن القسم 160ZD (2) يتطلب عادة تحديد القيمة السوقية للخيار كما لو لم يحدث التصرف. ومع ذلك، فإن القسم 160ZD (2B) ينص على أن القسم 160ZD (2) لا ينطبق على التخلص من الأصل الذي يتكون من انتهاء الصلاحية. وبناء عليه، ينبغي أن تنشأ خسارة رأسمالية تساوي مبلغ علاوة الخيار المدفوعة. ولا يمكن تعويض خسائر رأس المال إلا عن المكاسب الرأسمالية.]
وبدلا من ذلك، عندما يمارس المشتري خيارا للدعوة، فإن القسط المدفوع فيما يتعلق بالخيار، إلى جانب المبلغ المدفوع للأسهم التي تم شراؤها، سيشكل جزءا من قاعدة التكلفة فيما يتعلق باقتناء الأسهم الأساسية [القسم 160ZZC ( 8) من إيتا.]. وبالمثل، عندما يمارس المشتري خيار الشراء، فإن القسط المدفوع فيما يتعلق بالخيار يشكل جزءا من التكاليف العرضية للتخلص من الأسهم، وبالتالي سيتم خصمه من حصيلة بيع الأسهم عند تحديد المقابل (وفي نهاية المطاف صافي رأس المال الربح أو الخسارة) التي يتلقاها الخيار المشتري / الجهة الممنوحة [القسم 160ZZC (8) من إيتا.].
عندما يمارس المشتري خيار المكالمة، فإن القسط المدفوع فيما يتعلق بالخيار يحتمل أن يخضع للمقايسة إذا تم الاحتفاظ بالأسهم الأساسية التي تم الحصول عليها على التمارين لمدة 12 شهرا على الأقل. يبدأ الفهرسة من الربع الذي ينشأ فيه الالتزام بدفع علاوة الخيار [انظر القرار الضريبي تد 17]. وبالمثل، عندما يمارسها المشتري / الممنوح لخيار الشراء، فإن علاوة الخيار المدفوعة قد تخضع للمقايسة إذا كان التخلص من الأسهم الأساسية يحدث بعد أكثر من 12 شهرا من اقتناء المشتري للأسهم الأساسية [على سبيل المثال، في 1 يونيو 1995، سبيكولاتور يكتب خيار 9 أشهر وضع للمستثمر فيما يتعلق 1،000 سهم أبك. واستحوذ المستثمر على الأسهم في 1 كانون الثاني / يناير 1994. وتبلغ علاوة الخيار 300 دولار. ويمارس المستثمر الخيار في 31 كانون الأول / ديسمبر 1995. وبما أن المستثمر كان يملك أسهم في شركة أبك لمدة سنتين، فإن مؤشر علاوة الخيار مفهرس اعتبارا من الربع حزيران / يونيه 1995.
عند إغلاق عقد الخيار، يتوقف صاحب الخيار عن أن يكون طرفا في مثل هذا الخيار [راجع خيارات سوق الخيارات الأسترالية - صفحة الاستثمار متعددة الاستخدامات 6 بشأن الوفاء بالالتزامات الناتجة عن إغلاق المركز المفتوح]. وإغلاق خيار ما سيشكل تغييرا في ملكية الخيار لأغراض أحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات [القسم 160 م (3) (ب) من قانون التجارة الدولية. ومن الناحية المنطقية، فإن أي مبلغ يخضع ل غت سيكون المكسب الإجمالي، بعد الأخذ بعين الاعتبار الفهرسة (إذا كان ذلك مناسبا).
كتابة مكالمة أو وضع الخيار.
التجار والمضاربات.
ويحصل الكاتب / المانح الخيار على قسط مقابل قبول التزام محتمل إما بشراء أسهم بسعر معين أو بيع أسهم بسعر معين حتى انتهاء الخيار.
وسوف يكون القسط المستحق هو الدخل القابل للقياس للكاتب على أساس مستحق وقابل للقبول [انظر مشروع القرار تد 93 / D62 الذي ينص على أنه، في رأي أتو، فإن الرسوم أو الأقساط التي تتلقاها مؤسسة مالية من منح خيار في يمكن تقييمها في الوقت الذي يتم فيه منح الخيار. تقرير الضرائب تد 92/179 يوفر أيضا نتيجة مماثلة. بيد أنه في أو حوالي 3 تشرين الأول / أكتوبر 1995، سحب مكتب مراجعة الحسابات مشروع القرار تد 93 / D62 على أساس أن الموضوع لا يعتبر أولوية عالية ولا يبرر إصدار حكم عام. وعلى الرغم مما سبق، قد تكون هناك حجة مفادها أن رسوم الخيار غير قابلة للتقييم حتى السنة التي ينتهي فيها الخيار أو يتم التعامل معه بطريقة أخرى. يقدم كلر 314 (آرثر موراي) (نسو) بتي ليميتد v فك من T (1965) 114 كلر 314 بعض الدعم لاقتراح أنه في حين أن هناك التزاما مستمرا على الكاتب لأداء بموجب عقد الخيار، فإن الدخل لم يأت بعد تماما إلى الوطن كاتب. ومع ذلك، في حالة جميع الخيارات القياسية، ورسوم الخيار غير قابلة للاسترداد أبدا. وبالتالي، تأتي إلى الوطن لمنح الخيار والدخل. انظر الديكتا في آرثر موراي في 318.]. وسيكون هذا دائما تقريبا نفس الأساس النقدي لأن الأقساط تدفع عادة في وقت واحد مع منح خيار. إذا تم استلام القسط كجزء من معاملة معزولة من قبل فرد، فإنه يمكن تقييمه على أساس نقدي. وفي حال فشل هذا الخيار، لن يكون هناك أي أثر ضريبي آخر لأن الأقساط لا يمكن إرجاعها أبدا.
الودائع والمكالمات الهامشية المقدمة من البائعين من الخيارات ليست قابلة للخصم فورا. في الواقع، فإن ذلك الجزء فقط من الوديعة أو المكالمة الهامشية التي لم يتم ردها إلى البائع سيكون في نهاية المطاف خصم.
إذا تم ممارسة الخيار، فإن الخسارة فيما يتعلق بالخيار سوف تنعكس في نهاية المطاف في انخفاض أسعار بيع األسهم) إذا تم بيع خيار شراء (أو بتكلفة أعلى من األسهم) إذا تم بيع خيار بيع (. وهذا بدوره سوف ينعكس في أرباح تداول الأسهم الأقل، أو خسائر أعلى، حسب الحالة.
إذا كان الخيار هو خيار مؤشر قادة عشرين أو ليبو، فإن الأرباح الناتجة عن المعاملة الإجمالية يجب أن تؤخذ فقط في الاعتبار عند إغلاق الخيارات أو ممارستها أو انتهاء صلاحيتها.
إن القسط المستلم من قبل دافعي الضرائب الذي يغطى معاملة على حساب الإيرادات هو دخل قابل للقياس للكاتب على أساس مستحق و مستحق أو إذا تم استلام القسط كجزء من معاملة معزولة من قبل فرد على أساس نقدي .
القضايا الضريبية الأخرى التي تنشأ للبائع الخيار الذي يغطى التعرض للإيرادات هي أساسا نفس تلك المطبقة على التجار أو المضاربين الذين يبيعون الخيارات.
عندما يكون دافعي الضرائب يحوطون معاملة على حساب رأس المال، فإن منح خيار ما يعتبر التخلص من الخيار في الوقت الذي يمنح فيه الخيار [القسم 160ZZC (3) من إيتا.]. والنظر في التصرف المفترض للخيار هو العلاوة المستلمة. قاعدة تكلفة الخيار هي مقدار النفقات التي يتحملها دافعي الضرائب فيما يتعلق بمنح الخيار [القسم 160ZZC (6) من إيتا.] (على سبيل المثال، العمولة).
ومع ذلك، إذا تم ممارسة الخيار، يعتبر بيع الخيار والمعاملة اللاحقة لأغراض غت معاملة واحدة [القسم 160ZZC (7) من إيتا.]. أي إذا كان الخيار يتطلب البائع الخيار لبيع الأسهم، تشكل علاوة الخيار جزءا من المقابل الذي يتلقاه البائع الخيار فيما يتعلق بالأسهم المباعة. بدلا من ذلك، إذا كان الخيار يتطلب من البائع الخيار للحصول على أسهم، سيتم خصم علاوة الخيار من وجهة نظر الشراء التي قدمها البائع الخيار فيما يتعلق باقتناء الأسهم. وبالتالي، فإن النظر في الواقع هو التكلفة الصافية.
وسيؤدي هذا الهيكل إلى الحاجة إلى طلب تقييم معدل حيثما يمنح الخيار في سنة واحدة من الدخل، ثم يمارس بعد ذلك في سنة لاحقة من الدخل. هذه نتيجة شاقة للغاية. إن ما تقتضیھ أحکام غت فعلیا، إذا تم ممارسة الخیار، ھو إدراج العلاوة کمکسب رأسمالي مرتین. ويتعين على دافعي الضرائب بعد ذلك تعديل عائد السنة السابقة من المكسب على المكسب الرأسمالي الأول (أي العلاوة)، إذا كانت الفترة بين تاريخ منح الخيار والتاريخ الذي مارس فيه نهاية السنة الضريبية [القسم 160ZZC (10) من إتا تمکن أتو من تعدیل دخل الکاتب القابل للتقییم فیما یتعلق بالمنحة الأولیة للخیار.].
يوضح المثال التالي نتائج غت لدافع الضرائب الذي يكتب خيار المكالمة. بافتراض أن السيد X يمنح خيار الاتصال للسيد Y مقابل 500 دولار فيما يتعلق بالأسهم في شركة أبك المحدودة. قاعدة التكلفة المفهرسة للأسهم للسيد X في الوقت الذي يمارس فيه الخيار [توقيت التخلص من الأسهم، لأغراض غت، ليست خالية تماما من الشك. من وجهة نظر واحدة، وقت التخلص سيكون عندما يتم كتابة عقد الخيار (القسم 160U (3) من إيتا). ويبدو أن الرؤية الأفضل هي أن التصرف في الأسهم يحدث عندما يمارس الخيار (القسم 13 من الجزء الثاني من قانون تقييم ضريبة الدخل يعامل الخيار، والممتلكات موضوع الخيار، كأصول متميزة). و أتو تفضل أيضا وجهة النظر الأخيرة - انظر تقرير الضرائب TD16.] هو $ 7،500. وفي حالة ممارسة الخيار، يكون موقف السيد X كما يلي:
وإذا انقضى هذا الخيار، فإن علاوة الخيار البالغة 500 دولار كانت ستكون مكسبا لرأس المال في السنة التي منح فيها الخيار.
خسائر من خيارات الاتصال.
هناك عدد من القضايا الضريبية الصعبة تنشأ لدافع الضرائب الذي يكتب خيارا للتحوط على معاملة على حساب رأس المال ويتم إغلاق هذا المركز لاحقا. وكما ذكر أعلاه، فإن منح خيار ما يعتبر التخلص من الخيار في الوقت الذي يمنح فيه الخيار. وبشكل أساسي، فإن القسط المستلم سيكون مكسبا رأسماليا ينشأ في وقت كتابة هذا الخيار. ومع ذلك، لا توجد أحكام واضحة في قانون تقييم ضريبة الدخل تعکس هذا المکسب عند إغلاق الخيار (کما هو الحال إذا کان الخيار يمارسه الممنوح للخيار). قد تنشأ خسارة رأسمالية الحقة عند إقفال المركز.
ومع ذلك، قد یجادل أتو أنھ قد لا تنشأ خسارة رأسمالیة لاحقة للتعوض عن المکاسب الرأسمالیة السابقة. يمكن أن يجادل أتو أن الخيار الذي تم شراؤه (والذي يلغي الخيار المكتوب سابقا) تم التخلص منه دون أي اعتبار [للحفاظ على الحجة القائلة بأن الخيار قد تم التخلص منه دون اعتبار، فإن الإشارة إلى & كوت؛ النظر & كوت؛ في القسم 160ZD (2) (a) من إيتا كان يقتصر على المال أو غيرها من الممتلكات (أي أنه يجب أن يستبعد النظر التعاقدي). إذا استبعد القسم 160ZD (2) (أ) النظر التعاقدي، فإن الخيار الذي تم شراؤه لإغلاق موضع الخيار الإجمالي يمكن أن يكون (يمكن القول) أنه تم التخلص منه دون اعتبار، وبالتالي، فإن القيمة السوقية للخيار المشتراة ستعتبر وردت. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه في الضرائب الحكم تر 95/03، مفوض الضرائب ما يلي: & كوت ؛. فقد اقترح أن & كوت؛ الاعتبار & كوت؛ لأغراض القسم الفرعي 160 م (7) يقتصر على الأموال أو الممتلكات ولا يمتد إلى & كوت؛ اعتبار آخر & كوت؛، مثل تبادل الوعود. نحن لا نوافق. ومثل؛ النظر ومثل. من حيث القسم الفرعي 160ZD (2) يقتصر على المال أو الممتلكات & كوت ؛.]، وبالتالي، سيتم اعتبار الخيار قد تم التخلص من قيمتها السوقية. وفي هذه الحالة، لن تنشأ أي خسارة للأغراض الضريبية لتعويض المكاسب الرأسمالية السابقة. ومن الواضح أن هذه نتيجة سخيفة، حيث سيكون دافعو الضرائب خاضعين لشركة غت على إيصالاتهم من فتح موقف خيار مكتوب، ولكنهم لن يحصلوا على أي تعويض من غت على تكلفة إغلاق هذا المنصب.
ملخص تحقيق الأرباح أو الخسائر.
إن اإليرادات أو اخلسائر املتعلقة مبعامالت اخليارات ال ميكن تقييمها أو خصمها حتى تتحقق اإليرادات أو اخلسائر. مما سبق، تظهر القواعد التالية.
التجار والخيارات المشتراة.
يحصل التجار على خصم عندما تكون علاوة الخيار مستحقة وواجبة الدفع (مع مراعاة قاعدة ال 13 شهرا وقواعد الأسهم التجارية إذا كانت هذه القواعد مطبقة) - ما لم يتم اعتماد نهج صافي الربح حيث سيتم تقييمها على الدخل عند إغلاق عقد الخيار خارج. إذا تم ممارسة الخيار سيتم تقييم التجار على المكاسب والخسائر في نهاية المطاف ينعكس في سعر الأسهم.
وفيما يتعلق بخيار مؤشر القادة العشرين، سيتم تقييم المتداولين في سوق العمل الليبي على أساس صافي الربح أو الخسارة.
المضاربين والخيارات المشتراة.
وسيتم تقييم المضاربين على صافي الأرباح أو الخسائر عندما يغلق المضارب موقفه أو ينهار الخيار. ولكن إذا كان المضارب هو فرد يعمل في معاملة معزولة، فلن يتم تقييم أي ربح حتى يتم استلام النقد.
التجار والمضاربات والخيارات المباعة.
سيتم تقييم المتداولين والمضاربين على أساس القسط عند استحقاقه ومستحق القبض، ما لم يتم بيع الخيار كجزء من معاملة معزولة من قبل فرد، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون القسط قابلا للتقييم عند استلامه.
هيدجرز والخيارات التي تم شراؤها.
إذا كان التحوط على حساب اإليرادات، يحق للمستحوذين الحصول على خصم بنفس طريقة التاجر. إذا كان التحوط على حساب رأس المال والخيار يفقد التحوط سوف يكون له الحق في خسارة رأس المال في وقت انتهاء الصلاحية. إذا كان التحوط على حساب رأس المال ويتم ممارسة الخيار، فإن القسط المدفوع من قبل المحفظة سوف يشكل جزءا من قاعدة التكلفة فيما يتعلق بالأسهم الأساسية أو انخفاض في متحصلات البيع من بيع الأسهم. إذا كان التحوط على حساب رأس المال ويتم إغلاق الخيار، سيتم تقييم المحوطين على العائدات الزائدة عن العالوة.
هيدجرز وخيارات تباع.
إذا كان التحوط على حساب الإيرادات، سيتم تقييم المحوطين بنفس طريقة التاجر. إذا كان التحوط على حساب رأس المال وفقدان الخيار، سيتم تقييم المحوطين على أرباح رأس المال) العالوة (المدفوعة عند منح الخيار. إذا كان التحوط على حساب رأس المال وتمت ممارسة الخيار، فإن العالوة المستلمة من شأنها أن تخفض المقابل لشراء األسهم أو، بدلا من ذلك، زيادة متحصالت البيع من بيع األسهم. إذا كان التحوط على حساب رأس المال ويتم إغلاق الخيار، سيتم تقييم المحوطين على العائدات التي تزيد عن القسط المستلم [هذا العلاج هو نتيجة اقتصادية أكثر من تفسير صارم للأقسام غت من إيتا. لا تستوفي أقسام غت من قانون تقييم ضريبة الدخل بسهولة موقفا فتحيا مكتوبا يتم إغلاقه لاحقا بموقف الشراء. انظر، على سبيل المثال، الحاشية السفلية أعلاه.].
FUTURE LEGISLATIVE DEVELOPMENTS.
In the 1992 Budget, the Federal Government announced that it had decided to introduce a comprehensive legislative regime for the taxation of financial arrangements on an accruals basis. In December 1993, the Treasurer released a Consultative Document titled "Taxation of Financial Arrangements". The ATO and Treasury then released an Issues Paper again titled "Taxation of Financial Arrangements" in December 1996.
The Issues Paper proposes to codify the taxation treatment of a range of financial arrangements, including debt, derivatives, foreign currency and traded equity instruments. Outlined below is a general overview of how the proposed rules would apply to options.
The proposed general rule is that all income and expenses and gains and losses on financial arrangements be taxed on revenue account. Market value tax accounting will apply to derivatives held for trading purposes whereas hedge tax accounting rules will apply to derivatives held for hedging purposes. Options are included in the definition of derivatives for the purposes of the Issues Paper.
Market Value Tax Accounting.
The Issues Paper states that where a derivative does not meet the definition of a hedge for the purposes of the hedge tax accounting rules (see below) it will be assumed that the derivative was acquired for trading purposes and will be subject to the market value tax accounting rules.
Market value tax accounting is defined in the Issues Paper as a method of tax accounting that takes into account changes in the value of a financial arrangement over the year of income. Under market value tax accounting the gain or loss from an asset or liability for a particular period is the increase or decrease in market value between the beginning and the end of the period, adjusted for amounts paid or received.
The Issue Paper states that where the market for a financial arrangement (such as an option) is well established and liquid, market value tax accounting would be on a mark to market basis. Under the mark to market method the value of the financial arrangement would be calculated using the last publicly quoted market price for the year of income.
Taxpayers would be able to select one of the bid, offer or an average between those two prices in calculating the value of a financial arrangement provided that the market price chosen is appropriate to the transaction, is accepted by and widely used in the financial industry and is used consistently by the taxpayer.
Hedge Tax Accounting.
In relation to hedge tax accounting, the Issues Paper states that the asset the derivative seeks to hedge provides the taxation reference point for the derivative.
To qualify for hedge treatment it is proposed that (in broad terms) the hedge transaction must be entered into to reduce, and must be inversely correlated with, the risk arising out of an identified transactional position.
Under the proposed hedge tax accounting rules the risk that is sought to be managed would need to be a risk that the taxpayer reasonably considers it has an exposure to. The risk may be evaluated at the entity level or lower and may be in respect of a portfolio or in respect of a single transaction. If the risk is evaluated on a portfolio basis all the items of that portfolio must be taxed homogeneously. The action taken by the taxpayer:
would need to be derived from a transaction that the taxpayer has entered into or a position that it holds arising out of assets that it owns or liabilities that it is subject to, or a transaction that it has a firm commitment to enter into, or reasonably anticipates it will enter into in the future; و.
aims to reduce the identified risk. However, hedge treatment would not be disallowed if the effect of reducing the identified risk was to assume risk at another level, say at an enterprise level. It will for the taxpayer to determine what the risk is and how it is to be evaluated.
The Issues Paper states that a number of record keeping requirements will be imposed on taxpayers seeking to apply the hedge tax accounting rules. وتشمل هذه:
the need to be able to demonstrate that there will be a high degree of inverse correlation between the changes in the value or cash-flow relating to the hedge transaction and that of the item hedged;
how the derivative (such as an option) fits within the taxpayer’s risk management portfolio, including the purpose of entering into the hedge; و.
in the case of an anticipated transaction, that there is a high degree of probability that the particular transaction giving rise to the risk will be entered into.
General Rules of Hedge Tax Accounting.
The tax accounting method used in relation to the underlying position should also be adopted in respect of the hedge. The hedge gain or loss should be brought to account in the same period as the corresponding gain or loss on the underlying position.
If a loss or gain arises as a result of the hedge being entered into, the Issues Paper states that this loss or gain should be amortised over the period in which any gains or losses on the underlying assets are taxed. If the gain from the underlying transaction is accrued, the hedge gain or loss would need to be amortised consistently with the accrual method used in respect of the underlying transaction.
Where a hedge is closed out early, the proposed hedge tax accounting rules will require that any gain or loss made while the hedge was effective be taxed in the same manner and year of income as any gain or loss made on the underlying transaction.
Where the underlying transaction is closed out early, hedge tax accounting would apply to any gain or loss made on the hedge while it was effective (that is, until the underlying transaction was closed out). Once the hedge is no longer effective the hedge will be deemed to have been closed out for its market value. The taxpayer is then deemed to have acquired a new financial arrangement and to have given as consideration for its acquisition an amount equal to its market value.
Hedges of Non-Financial Arrangements.
Where an underlying transaction is not a financial arrangement and is taxed on a realisation basis (such as shares held for investment purposes), the general hedge tax accounting rules will require that any gain or loss on a hedge not be taxed until the corresponding loss or gain on the underlying position is realised. However, the Issues Paper recognises that an underlying transaction may not have a fixed realisation point. It therefore proposes that, in general, any hedge gain or loss be taxed on the maturity of the hedge rather than on the maturity of the underlying transaction.
If the hedge is closed out early any gain or loss would be taxed on the original maturity date of the hedge. If the underlying transaction is closed out early a notional gain or loss would arise on the hedge at the time the underlying transaction is closed out. Any further gain or loss made on the derivative after it ceases to be an effective hedge would be taxed in accordance with the market value tax accounting rules discussed above.
Characterisation Issues.
The Issue Paper states that, in general, gains and losses arising in respect of hedges of underlying capital transactions would not be on capital account.
An exception to this rule would arise where the gain or loss on a hedge of a capital non financial transaction (such as shares held on capital account) would be taxed in the same year of income as the offsetting loss or gain. To the extent that a hedge gain is brought to account in the same year of income as that of an offsetting capital loss on the underlying position, it is proposed to treat the hedge gain as a capital gain.
General Hedges.
A general hedge for the purposes of the Issues Paper is the hedging of the aggregate risk of a number of transactions or portfolios. The Issue Paper recognises that a general hedge often hedges a net risk, being the risk exposure remaining after the effect of natural hedges have been taken into account.
The hedge tax accounting rules for general hedges requires that the underlying risk exposure be separated into hedges of financial arrangements and hedges of non financial arrangements. Where the underlying financial arrangement risk exposure offsets the underlying non financial arrangement risk exposure this would be accepted as a natural hedge. The proposed general hedge rules would then apply to any excess exposure after this offset.
Where a general hedge is in respect of an underlying transaction consisting solely of non financial arrangements, hedge gains and losses would be taxed on the original maturity of the hedge. Where a general hedge is in respect of an underlying portfolio consisting solely of financial arrangements the hedge gains or losses would be taxed on the basis that reasonably approximates the general hedge tax accounting rules for financial arrangements.
The rules relating to the early close out of the underlying position only apply to general hedges where it is clear that the underlying portfolio has been disposed of in part or full.
Internal Hedges.
The Issues Paper recognises that a taxpayer may in a particular accounting period report a gain or loss from what are in effect internal dealings. The Issues Paper proposes that the Commissioner of Taxation may accept that in certain circumstances, internal deals as defined below may be taken into account in determining a taxpayer’s gains and losses from financial arrangements.
For the purposes of the Issues Paper, internal deals are dealings between the business units of a legal entity where the dealings are financial arrangements entered into for hedging purposes by one of the business units.
The Issues Paper lists a number of factors that will be taken into account in determining whether or not a transaction is an internal hedge, including whether:
the taxpayer has distinctive, separately identifiable business units;
the trading business unit carries out only trading business activities and the investment business unit carries out only investment business activities;
the business units have separate accounting records;
the internal controls of the taxpayer ensure that the separate business units operate independently;
the transactions are recognised for financial accounting purposes;
the transactions are priced and closed out/terminated at the prevailing market rates;
the deal takes place as part of the hedging transaction of one of the parties to the deal;
the transaction takes place between a trading business unit and the investment business unit and the trading business unit (rather than investment business unit) assumes the risk under the transaction; و.
both business units are externally focused, that is, their predominant purpose is to deal with third parties.
The Issues Paper further states that internal transactions between business units that are subject to different rates of tax would not qualify as internal hedges for the purposes of the hedge tax accounting rules.
MEASURES TO PREVENT TRADING IN FRANKING CREDITS.
المقدمة.
The measures proposed in Budget Press Release No 47 are designed, inter alia, to prevent short-term franking credit trading where franking credits and the intercorporate dividend rebate would be received by taxpayers who are not carrying the economic risks and benefits of share ownership. Under the measures proposed in Budget Press Release No 47, taxpayers who engage in franking credit trading would be denied access to franking credits and to the intercorporate dividend rebate in respect of dividends received.
These measures may affect option holders/grantors who also hold share portfolios, particularly as the holding or granting of an option may affect whether or not the holder/grantor is deemed to have held their shares at risk for the relevant period.
The measures announced in Budget Press Release No 47 were subsequently modified by Press Release No 89 dated 8 August 1997.
45 Day Rule.
The 45 day rule will, in effect, introduce a minimum holding period for shares.
Budget Press Release No 47 states that the proposed amendments will apply where a taxpayer acquires shares or an interest in shares and:
the taxpayer effectively holds the shares or the interest for 45 days or less in the case of ordinary shares, and 90 days or less in the case of preference shares; و.
during this period, a dividend is payable on the shares, or a distribution is payable on the interest in the shares, so that the taxpayer would, but for this measure, be entitled to franking credits or the Section 46 intercorporate dividend rebate (or both).
Budget Press Release No 47 limits when a taxpayer will be deemed to have held a share. A taxpayer will be deemed to have held a share for less than 46 days if within the 45 day period:
the taxpayer disposes of the shares;
the taxpayer disposes of substantially identical securities;
an associate of the taxpayer disposes of substantially identical securities and the acquisition by the taxpayer and disposal by the associate was pursuant to an arrangement; أو.
another company within the same wholly owned group as the corporate taxpayer disposes of such substantially identical securities.
In calculating the 45 day period, any period during which the taxpayer has a materially diminished risk of loss related to holding the shares is to be excluded.
Materially Diminished Risk of Loss.
Budget Press Release No 47 states that generally a taxpayer will have a materially diminished risk of loss if changes in the value of the share are offset by changes in the value of a derivative by an amount greater than 70 percent.
A taxpayer is deemed to have a diminished risk of loss where the taxpayer has entered into an arrangement under which the taxpayer (or an associate) can or will effectively dispose of the shares or of substantially identical securities.
Budget Press Release No 47 gives a number of examples of arrangements under which a taxpayer has reduced the risk of loss. Included in such arrangements are where the taxpayer has an option to sell the shares or substantially identical securities or has granted an option to buy the shares or substantially identical securities.
Budget Press Release No 47 defines ‘substantially identical securities’ as any economically equivalent property whose value is linked to the share in question.
The following are examples of economically equivalent property:
other shares in the same company;
shares in another company whose only assets are shares of the type bought; أو.
any other non-traditional securities (for example, debt-equity hybrid instruments) whose value correlates with the price of the shares.
Thus, if the taxpayer has granted an option to buy any of the above examples of economically equivalent property which diminishes the risk of ownership of the shares in respect of which the rebate is claimed, the 45 day rule may apply.
Budget Press Release No 47 specifically contemplates that the holding or granting of an option may lead to a diminution of risk for the purposes of the 45 day rule. Budget Press Release No 47 states that the risk of loss will be diminished if an option granting a right to buy shares is expected to be closed out for a profit. Budget Press Release No 47 states that the existence of a collateral arrangement that ensures that the option to buy will be exercised and the existence of a call option that has a much lower exercise price than the market value of the shares at the time the option was written will attract the operation of the short-term franking credit trading rules as these arrangements reduce the risk to the taxpayer of holding the shares.
Budget Press Release No 47 also states that the purchase of an option to sell shares that is unlikely to be exercised or closed out at a profit will not attract the operation of the short-term franking credit trading rules, as the option will not reduce the risk of holding the shares. Budget Press Release No 47 gives as an example of this as a put option that has a much lower exercise price than the market value of the shares at the time the option was written.
Press Release No 89.
Press Release No 89 announced that the risk diminution aspect of the 45 day rule would only apply to arrangements that remove the possibility of both gain and loss arising from the holding of the shares.
Press Release No 89 states that the 45 day rule will be refined to take into account the cost of obtaining protection against downside risk. The effect of this will be to limit the risk diminution aspect of the rule to arrangements where a high level of both upside and downside equity risk is removed. Therefore, arrangements such as protected equity lending will not be adversely effected by the 45 day rule (unless non-arm’s length values in pricing risk reduction have been used, in which case, the general anti-avoidance rule will apply).
Where the net equity risk is such that the net delta of any derivative(s) is less than 0.7, the arrangement will not attract the risk diminution aspect of the 45 day rule.
Delta is a measure indicating the sensitivity of a derivative’s price to the price movement in the underlying security. فمثلا:
Call options have positive deltas. Put options have negative deltas;
Deep in-the-money options have a delta approaching 1.0. At-the-money options have an approximate delta of 0.5. Deep out-of-the-money options have a delta approaching zero.
Armed with this knowledge, consider the following example. An equity investor buys ABC shares which are currently trading at say, $3.75. The investor, within 45 days, buys a put option. If the investor bought a $3.50 put, it would have a delta of negative .20. Alternatively, the investor could buy a $4.00 put, which would have a delta of negative .90.
If the options were the only hedging strategy, the $4.00 put would attract the 45 day rule, as the net delta of the derivative (option) is .70 or more (negative .90). Alternatively, the $3.50 put would not attract the 45 day rule as the delta is less than .70 (negative .20).
The delta test can be looked at from another perspective. If the delta of a net position comprising, say, a share and a derivative, is .30 or less, the arrangement will attract the 45 day rule (although there seems to be some confusion in Press Release No 89 whether the test is .30 or less or less than .30). Again, using the above example, the ABC shares would have a delta of 1.0. The $4.00 put has a delta of negative .90. The net delta is .10, and as this is below .30 or less, the 45 day rule would apply. The $3.50 put would have a delta combined with the ABC share of .80, and accordingly the 45 day rule would not apply.
If the delta of an at-the-money ($3.75) ABC option is negative .50, the buying of such an option would not, of itself, attract the 45 day rule. It should be noted that buying an at-the-money put option was originally within the 45 day rule (in Budget Press Release No 47), but it appears (in Press Release No 89) that such a strategy will now be outside the 45 day rule.
Press Release No 89 also announced that an alternative to the 45 day rule will be provided for low revenue-risk taxpayers facing particular difficulties and high compliance costs in applying the 45 day rule. Superannuation funds, certain listed unit trusts and unlisted widely-held investment trusts, wholesale trusts complying with Insurance and Superannuation Commission requirements and statutory funds of life insurance companies have been identified as low revenue-risk taxpayers eligible to take advantage of this alternative. Eligible taxpayers would have the option to apply the alternative approach or to apply the 45 day rule.
Alternative Approach.
This approach requires that the ratio of the taxpayer’s franking rebate to their equity exposure be within a specified limit. The taxpayer will be required to compare the actual franked return on their portfolio with a benchmark portfolio that is consistent with the taxpayer’s net equity exposure. The taxpayer will not be able to utilise any rebates in excess of the specified ratio.
A taxpayer's net equity exposure is the value of its risk-exposed equities taking into account both long and short equity derivative positions. This is to be calculated on a daily basis, and an average for the year will need to be calculated based on the daily figures. Only equities in Australian resident companies may be included in the calculation of the net equity exposure.
The standard benchmark portfolio will be the All Ordinaries Index. The franked yield on this portfolio, increased by 10%, will provide the limit for franking credits that the taxpayer may claim in respect of a particular income year. Taxpayers whose portfolios have a different franked dividend yield to the All Ordinaries Index may use a different benchmark portfolio.
Press Release No 89 states that taxpayers whose equity portfolios have a higher franked dividend yield than the All Ordinaries Index and whose portfolio matches, or has a sufficient weighting towards a recognised share index will be able to benefit from the higher yield that that index provides. Taxpayers whose portfolios have a significantly lower yield than the All Ordinaries Index may also be required to use a more appropriate benchmark. A yield higher than the benchmark yield may be allowed in a year in respect of stock with above average volatility provided that, over a five year period, the average yield does not exceed the benchmark yield.
Small Shareholder Exemption.
Press Release No 89 provides an exemption from the 45 day rule for natural person shareholders who claim a franking rebate of $2000 or less in a year. Such taxpayers will be able to elect to apply a $2,000 franking rebate threshold instead of applying the 45 day rule. This threshold test will allow taxpayers to receive a franking rebate for a year of $2,000 or less without the need to satisfy the 45 day rule. This exemption will apply where the taxpayer receives the rebate directly from franked dividends, or where the taxpayer receives the rebate indirectly through a trust or partnership.
SOME CONCLUDING COMMENTS.
Trading, Speculating or Hedging.
The taxation consequences of buying or selling a call or put option depend upon whether the taxpayer is trading in options, is merely speculating in options or is hedging against a particular exposure. We have noted that characterisation may sometimes be difficult. Relevant factors include the purpose of the taxpayer in entering into the option transaction, whether the taxpayer is involved in business or commerce, the taxpayer’s overall activities and the place the particular option transaction has in relation to those activities and the economic nature of the transaction (which, for example, may be determined by reference to the relevant cash flows). Future legislative developments will see substantial changes in the way taxpayers account for options in the future.
Tax Specific Considerations.
If a taxpayer buys an option merely to reduce his or her taxable income [4 The rights which the taxpayer acquired may be offset, for example, by an associated taxpayer selling a similar option to that which was purchased by the taxpayer.] 4 , other tax issues may arise.
For example, it might be argued that no deduction would be available to the taxpayer under Section 51(1) of the Income Tax Assessment Act [5 See, for example, Glenfield Estates Pty Limited v FC of T , 88 ATC 4548, where it was held that no deduction was allowed where steps taken by the taxpayer to arrange its affairs to achieve a deduction under Section 51(1) of the ITAA, where those steps had no nexus with its business activities or the derivation of assessable income.] 5 . The issue of whether some tax motive (but not an exclusively tax motive) affects Section 51(1) deductions is a complex one [6 Compare, for example, IMFC Corporation Ltd v FC of T (1971) 125 CLR 249, John v FC of T 89 ATC 4101 and Fletcher v FC of T 91 ATC 4950.] 6 . It is beyond the scope of this paper to try to resolve the issue, but the issue is one which should be borne in mind in options trading.
By somewhat analogous reasoning to the motive or purpose test for Section 51(1), Part IVA of the Income Tax Assessment Act could apply in the context of tax driven arrangements [7 The general approach of the ATO, in respect of the application of Part IVA of the ITAA in this area is set out in a number of income tax rulings, including Income Tax Rulings IT 2512 (financing unit trusts) and IT 2513 (margin lending).] 7.
Another provision of the Income Tax Assessment Act which the ATO may possibly consider in relation to "tax avoidance" activities involving options is Section 82KJ. That Section provides for the denial of any deduction (that is the cost of the option) incurred after 19 April 1978 as part of a tax avoidance agreement where the following conditions are met:
the amount of the outgoing spent under the tax avoidance agreement to secure the benefit is greater than the amount that would otherwise have been incurred to secure the benefit;
property has been, or will be, or may reasonably be expected to be acquired by the taxpayer or an associate of the taxpayer as a result of or as part of the tax avoidance agreement; و.
the price paid (or might reasonably have been expected to be paid) to acquire the property is less than the price that might reasonably have been expected to have been payable if the outgoing had not been incurred.
However the dual requirements of a tax avoidance agreement and the acquisition of property by the taxpayer or an associate (in addition to the benefit which the outgoing secured) makes Section 82KJ somewhat limited in its application. Furthermore, it would be difficult to demonstrate that a premium paid in respect of the purchase of an ETO would be greater than might reasonably be expected. Accordingly, the ability of the ATO to deny a deduction under Section 82KJ of the Income Tax Assessment Act is limited.
Other Possible ATO Lines of Attack.
The ATO has indicated [8 See Income Tax Ruling IT 2228 .] 8 that it may not accept the deductibility of losses arising out of movements in a price index where the making of or acceptance of delivery of the physical goods cannot take place. The ATO may take the view that these types of contracts are contracts of gaming or wagering and not deductible unless the activities constitute the carrying on of a business. This approach has generally not been supported by the courts.
The ATO has also indicated [9 See Income Tax Ruling IT 2228 .] 9 that trading strategies which deliberately produce a loss in one year and an offsetting profit in the next year may not be acceptable. The ATO takes the view that the overall result of the set of transactions should be taken into account for tax purposes.
Further, the ATO has informally indicated [Roger Paul - Executive Officer, Legislative Services Group, Australian Taxation Office, National Office. Taxation of Corporate Debt Finance : The University of New South Wales - Faculty of Law, paper on Financial Risk Management - Some Issues on the Taxation of Financial Products.] that they would look at other anti-tax avoidance provisions [For example, Division 16E of the ITAA.] contained in the Income Tax Assessment Act and would seek to apply them if the nature or purpose of the option transaction was outside normal trading activities and the taxpayer derived a tax benefit.
Borrowing Costs and Option Transactions.
Where a taxpayer borrows funds in a business which involves option trading to produce assessable income, interest expense would be deductible as an ordinary business outgoing.
Where a taxpayer has a share portfolio on capital account and utilises options to hedge that portfolio, interest paid on funds borrowed to acquire those options may not be tax deductible. Instead, Section 160ZH(1) of the Income Tax Assessment Act states that for the purposes of the capital gains tax provisions, the cost base to a taxpayer of an asset includes:
the amount of any consideration in respect of the acquisition of the asset;
the amount of any incidental cost to the taxpayer of the acquisition of the asset; و.
except where the asset is a personal use asset of the taxpayer, the amount of the non capital cost to the taxpayer of the ownership of the asset.
Section 160ZH(6A) provides that interest on a loan taken out to finance the acquisition of the asset is a non capital cost to a taxpayer of ownership of that asset. Section 160ZH(6B) excludes from non capital costs to a taxpayer of the ownership of an asset any amount that has been or is allowable as a deduction to the taxpayer.
Section 160Z states that a capital gain or loss may accrue to the taxpayer if they dispose of an asset during a year of income. This requires the calculation of the capital gain or loss at the time the asset is disposed of. Expenses incurred after the disposal of the asset cannot be included in the calculation of the cost base of the asset.
In the calculation of the cost base of the put option for capital gains tax purposes the taxpayer may only include interest incurred on the borrowing to purchase the put option up to the date of the expiry of the option.
We have argued that the income tax position of most taxpayers who buy or sell put or call options is relatively clear, albeit some provisions of the Income Tax Assessment Act do not readily lend themselves to dealing with these activities. Future legislation will affect the tax position for options. Also, option positions can also affect the franking position of taxpayers. And, as always in tax, great care must be taken in relation to tax driven transactions.
Neither the authors, nor Ernst & Young, give any warranty in relation to the contents of this paper, and disclaim all or any liability for claims which may be made by any person acting, or omitting to act, on the basis of any representations arising out of, or in connection with this paper. Readers should seek professional advice regarding their own circumstances before taking action based on anything in this paper.
1. What is the difference between an option trader, an option speculator and an option hedger?
2. Can share options be trading stock for tax purposes?
3. An option trader buys a call option. When is he entitled to a deduction for the premium paid?
4. What is a 20 Leaders Index option? How is a trader in these options taxed?
5. What is the tax position where a hedger writes an option on capital account and the option is subsequently exercised?
6. What tax difficulties arise to a taxpayer who writes an option to hedge a transaction on capital account and that position is subsequently closed out?
Options trading ato
مؤسسة غرينبريكس В - В T (+41) 22 827 22 22 - В F (+41) 22 827 22 23.
أكيويل فونداتيون أتوتس بروم © كونتاكت دي فونداتيون المواضع أورغانيغرام إدارة الأصول برمي © سينتاتيون ديركتيون خبرة دائمة ريم © munГ © راتيون رودشوز بروم © سينتاتيون بيرن بيغل سانت غال زيورخ جينيف لوزان إنفستيسورس أسئلة وأجوبة الاتصال.
السابق التالي.
ون جيستيون سين.
غرينبريكس فونداتيون.
PRГ ‰ على Sentation.
إدارة الأصول .
PrГ © على Sentation.
فوس ГЄtes إيسي: أكيويل.
Share Options Trading Ato.
غرينبريكس إدارة الأصول.
© توم © © تشارجيز نوتر بروتشور.
بوليتين دي سوسكريبتيون.
سي كوي نوس ريند ديفغ © رينتس.
اتصل.
رو دو سندريه 12.
T +41 22 827 22 22.
F +41 22 827 22 23.
نوس رمي © فن © رينسس.
سويفيز نوس بروجيتس إموبيليرز دانز لا روبريك بورتفوليو.
Investisseurs.
IMMOBILIER.
إنفورماتيون إكسكلوريمنت أر © سيرفيس © إس Г نوس إنفستيسورس إن سافوير +.
فهل أصبحت السيارات الكهربائية سنة لا مفر منها؟
كيفية الاستثمار أساسيات الاستثمار وسيط مقارنة مسرد الأسهم صناديق الاستثمار المشترك.
أدوات الاستثمار فرز الأوراق المالية جورو سكرينر المستشار المالي.
مقال متميز.
تجنب هذه الأخطاء الشائعة.
تقييم الأسهم تقييماتي محفظة ذكية نظرة عامة ماي هولدينغز تحليل محفظة بلدي الحشد البصائر أدائي تخصيص الخاص بك.
الانضمام إلى مجتمع ناسداك اليوم والحصول مجانا، والوصول الفوري إلى المحافظ، وتصنيفات الأسهم، والتنبيهات في الوقت الحقيقي، وأكثر!
عضوا فعلا؟
تحرير المفضلة.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.
حدد لون الخلفية الذي تختاره:
حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:
الرجاء تأكيد اختيارك:
لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟
يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.
شركة أتموس للطاقة (أتو) سلسلة الخيار.
عرض قائمة الرموز.
تفاصيل المخزون.
أخبار الشركة.
تحليل الأسهم.
FUNDAMENTALS.
تحرير قائمة الرموز.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
لا أعرف رمز السهم؟ استخدام أداة رمز البحث.
أبجدي ترتيب الفرز من رموز بلدي.
رمز البحث.
الاستثمار أصبح أسهل & # 8230؛
اشترك الآن لتصبح عضوا في نسداق وبدء تلقي إشعارات فورية عندما تحدث الأحداث الرئيسية التي تؤثر على الأسهم التي تتبعها.
يتم نقل المكالمات ووضع الخيارات في جدول يسمى ورقة سلسلة. وتظهر ورقة سلسلة السعر والحجم وفائدة مفتوحة لكل خيار سعر الإضراب وشهر انتهاء الصلاحية.
تحرير المفضلة.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.
حدد لون الخلفية الذي تختاره:
حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:
الرجاء تأكيد اختيارك:
لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟
يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.
المعاملة الضريبية لشراء وبيع خيارات الأسهم.
كيف يمكن أن تنطبق ضريبة الدخل والأحكام غت على هذا النشاط المزدهر.
هناك تجارة متزايدة في الخيارات في الأسهم المدرجة في أستراليا. الخيار الأسترالي للأوراق المالية بلغ حجم السوق في الفترة 1994-1995 8،943،000 عقدا تمثل 2.8 مليار دولار في أقساط الخيار [من تقرير الأسواق المالية الأسترالية لعام 1995، جمعية الأسواق المالية الأسترالية، في الصفحة 32.].
تدرس هذه الورقة عواقب ضريبة الدخل وجزء إيا من بيع وشراء خيارات البيع والدعوة. ويجد بعض اليقين، وبعض عدم اليقين.
بعض التعاريف.
يحتوي المجال المالي / قانون الضرائب على العديد من المصطلحات المتخصصة. حتى يكون القراء على دراية بكيفية استخدام بعض هذه المصطلحات، وسوف نحدد بعض التعاريف لأغراض هذه الورقة.
دعوة ووضع خيارات.
عندما يشتري دافع الضرائب خيار المكالمة، يكون لدافع الضرائب الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء عدد ثابت من الأسهم بسعر محدد في أي وقت حتى انتهاء صلاحية الخيار. وعلى العكس من ذلك، عندما يشتري دافعي الضرائب خيارا، يكون لدافع الضرائب الحق، ولكن ليس الالتزام، في بيع عدد محدد من الأسهم بسعر محدد في أي وقت حتى انتهاء صلاحية الخيار [قانون الخيارات، دال. وتذكر شركة فاراندز، بوك لو كومباني، أوستراليا، 1992 في 4، أن الطبيعة الحقيقية للخيار لم تحددها المحاكم بعد. يشار إلى أن الجدل هو ما إذا كان الخيار هو: & كوت؛ (أ) عرض مقترن بعقد لا يلغي العرض (يشار إليه غالبا باسم & كوت؛ طريقة العرض غير القابلة للإلغاء & كوت؛)؛ أو (ب) عقد مشروط لبيع موضوع الخيار، بشرط موافقة الجهة الممنوحة على شروط الخيار في غضون فترة زمنية محددة (يشار إليها غالبا ب & كوت؛ العقد الشرطي & كوت؛ النهج). ومثل. وتحدد البورصة الأسترالية بالتفصيل الحقوق والواجبات العامة للمتقدمين والكتاب (انظر، على سبيل المثال، القاعدة 3.1.7 أسك). هذه الحقوق والواجبات تخلق مدونة عند التعامل في الخيارات المتداولة في البورصة.]. استثناء من هذه القاعدة العامة هو حيث يتم شراء خيار عشرين قادة (من بورصة الأوراق المالية الاسترالية) الخيار. خيار مؤشر القادة العشرين هو التسوية النقدية فقط.
التداول، المضاربة والتحوط.
وبشكل أساسي، فإن العواقب الضريبية المترتبة على شراء مكالمة أو خيار الخيار تعتمد على ما إذا كان دافع الضرائب يتاجر في الخيارات، هو مجرد تكهنات في الخيارات أو التحوط ضد التعرض معين. على الرغم من ذلك، يجب توخي الحذر، حيث أن معاملة الخيار الخاص قد تحتوي على عناصر أكثر من واحدة من فئات التداول أو المضاربة أو التحوط أو قد تكون هناك اعتبارات أخرى ذات صلة في تحديد العواقب الضريبية للتعامل في خيار معين.
التاجر في الخيارات سيكون الشخص الذي يشتري ويكتب بشكل روتيني ومنهجي خيارات في توقع الربح. وتشمل العوامل ذات الصلة في تحديد ما إذا كان دافعي الضرائب من المتداولين أم لا:
وتكرار وانتظام وتيرة الصفقات، ونية للمشاركة في الصفقات بشكل روتيني ومنهجي؛
حجم التداول / حجم الصفقات.
(استخدام استراتيجيات شراء أو بيع معينة أو متطورة، وإعداد خطط للطوارئ وإعداد الميزانيات والأهداف)؛ و
إشراك مستشار مع المهارات الإدارية المهنية؛
أبحاث السوق الهامة؛ و / أو.
والمشاركة السابقة في الصناعة أو الأعمال التجارية ذات الصلة الاحتلال.
وسواء كان صندوق التقاعد التقاعدي مستوفيا للمعايير المذكورة أعلاه أم لا، فإن القسم 304 من قانون تقييم ضريبة الدخل سيؤدي إلى فرض ضريبة فعلية على الصندوق كما لو كانت المعاملات على حساب رأس المال. وعلى وجه التحديد، تنص المادة 304 على أن الجزء "إيا" من قانون تقييم ضريبة الدخل ينطبق فيما يتعلق بالتخلص من الأصل (الخيار) في استبعاد مخصصات ضريبة الدخل العادية.
المضاربين.
الفرق بين المضارب والتاجر غير واضح إلى حد ما. فمثلا يمكن للمضارب أن يتخذ موقفا عرضيا في توقع الربح.
سيستخدم المحوط خيارا لتقليل المخاطر المتعلقة بمحفظته الأساسية. إن دافع التحوط لا یحقق ربحا من نشاط التحوط نفسھ، بل یحقق ربحا علی الأسھم الأساسیة، أو بدلا من ذلك، لتخفیف الخسارة.
عندما يتم استخدام خيار للتحوط من معاملة أساسية والتي هي على حساب الإيرادات، فإن الخيار سوف تعامل بالمثل على حساب الإيرادات. مثال على معاملة الخيار على حساب الإيرادات سيكون شاريترادر الذي يستخدم إكسهانج ترادد أوبتيونس (إتوس) للتحوط ضد ارتفاع أسعار الأسهم.
عندما يتم استخدام خيار للتحوط من معاملة أساسية والتي هي على حساب رأس المال، سيتم التعامل مع الخيار بالمثل على حساب رأس المال. مثال على معاملة الخيار على حساب رأس المال سيكون المستثمر في الأسهم الذي يستخدم فرص التجارة الإلكترونية للتحوط ضد ارتفاع أسعار الأسهم في شركة معينة يرغب في الاستثمار فيها.
شراء مكالمة أو وضع الخيار.
سوف يكون المتداول الذي يشتري خيارا بشكل عام قادرا على المطالبة بالخصم الضريبي في الوقت الذي يصبح فيه القسط مستحقا ومستحق الدفع [في عام 1969، ذكر نائب مفوض الضرائب في رسالة مكتوبة إلى شركة وسطاء الخيارات، أن: & كوت؛ القسط المدفوع عندما يشتري دافع الضرائب المتداول في الأسهم أو التعامل مع الأسهم & كوت؛ وضع & كوت؛ أو & كوت؛ الاتصال & كوت؛ يعتبر الخيار خصم مسموح به في وقت الدفع & كوت ؛. انظر أيضا تعليقات السيد طومسون في قضية G27 75 أتس في 162 حيث ينص على أن دافعي الضرائب الذين يتقاسمون التجار قد يسمح لهم بخصم تكلفة خيار في وقت الدفع.]. إذا هبط الخيار، لن يكون هناك أي تأثير ضريبي آخر.
هناك أحكام قد تنطبق على تأجيل خصم لعالوة الخيار إذا كان الخيار أكثر من 13 شهرا [القسم 82KZM من قانون تقييم ضريبة الدخل (إيتا)]. وبما أن معظم مكاتب التجارة الإلكترونية تقتصر على مدة أقصاها تسعة أشهر، فإن تلك الأحكام ليست لها أي أهمية عملية عموما. ومع ذلك، هناك خيارات على الأسهم المختارة التي تنتهي صلاحيتها لمدة سنتين وثلاث سنوات. في هذه الحالة، إذا كانت علاوة الخيار 1000 $ أو أكثر، قد يأخذ مكتب الضرائب الأسترالي (أتو) الرأي القائل بأنه يجب المطالبة بالعلاوة على مدى فترة الخيار، بدلا من موعد استحقاقها ودفعها. ومع ذلك، نظرا لأن أتو حاليا لا ينطبق هذا & كوت؛ نشر & كوت؛ ([26] (6))، فإنه من المتوقع أن يتم اعتماد معاملة مماثلة لأقساط الخيار.
سيتم تقييم التجار على أي دخل مستمد من التداول في الخيارات. ومع ذلك، فإن الدخل المتراكم للمشتري لخيار (لأنه، على سبيل المثال، يزداد الخيار بالقيمة الذاتية) لن يستمد لأغراض ضريبية حتى يتم إقفال عقد الخيار. أي أن الدخل من إغلاق خيار الخيار لن يتم اشتقاقه حتى يصبح الاستلام من الكتابة على قدم المساواة ولكن العكس هو الواجب والمستحق.
عندما تشكل علاوة الخيار جزءا من الدخل العادي لدافع الضرائب (على سبيل المثال، عند إغلاق مركز الخيار)، فإن ضريبة أرباح رأس المال (غت) عادة لا تنطبق. وهذا يعني أن القسم 160ZZC (3) من قانون تقييم ضريبة الدخل (الذي يتضمن علاوة الخيار في صافي أرباح رأس المال) ينفي من خلال تشغيل القسم 160ZA (4) (الذي يستثني من الأرباح الرأسمالية والإيصالات التي تكون بخلاف ذلك يمكن تقييمها لدافعي الضرائب - على سبيل المثال، إيصالات الدخل العادي).
إذا تم ممارسة خيار ما، فإن الربح فيما يتعلق بالخيار سوف ينعكس في نهاية المطاف على انخفاض تكلفة األسهم) إذا كان الخيار هو خيار المكالمة (أو في أسعار بيع أسهم أعلى) إذا كان الخيار خيارا (. وهذا بدوره سوف ينعكس في ارتفاع أرباح تداول الأسهم، أو انخفاض الخسائر، حسب الحالة.
كما هو الحال مع معظم المسائل المتعلقة بالضرائب، هناك رأي آخر حول ما هو العلاج الضريبي الصحيح للخيارات [انظر، على سبيل المثال، A. J. فروست، ضرائب المعاملات المالية، معهد الضرائب في أستراليا المؤتمر الوطني الحادي عشر، أيار / مايو 1993، حيث يذكر فروست في الصفحة 66 ما يلي: & كوت؛ يبدو أن هناك ما لا يقل عن مدرستين فكرتين بشأن توقيت معالجة الخيارات على & كوت؛ الإيرادات & كوت؛ الحساب. ويبدو أن معظمها سيعترف بالإيرادات / المصروفات عند تلقي الأقساط / دفعها، في حين أن آخرين سيجادلون بانتهاء الصلاحية / الإغلاق / وقت الاعتراف. وقد أعربت بعض النفوس الشجاعة حتى الثقة في الربح الناشئة / أساس انتشار & كوت ؛.]. الرأي البديل هو أن صافي الربح أو الخسارة على معاملة الخيار الشامل قابلة للتقييم أو الخصم عندما يكون عقد الخيار مغلقا أو يمارس أو ينتهي (على غرار الطريقة التي يتعامل بها المتداول في السلع المادية مع المخزون التجاري). ويتطلب هذا النهج بصورة فعالة تحليلا لمجموعة المعاملات بأكملها في تحديد ما إذا كان قد نشأ ربح أو خسارة خاضعة للضريبة.
ويتماشى نهج صافي الربح مع حكم أتو على العقود الآجلة المالية [ضريبة الدخل الحاكمة إيت 2228.]، ولكن بالنسبة للشركات الناشئة عن غيره من مؤشر القادة العشرين والخيارات المنخفضة بأسعار ممارسة الرياضة (ليبوس)، فإنه ليس هو النهج الذي نفضله. وبما أن مؤشر القادة العشرين هو خيار تسوية نقدية، فإننا نرى أن المعالجة المحاسبية المحاسبية المناسبة هي نهج صافي الأرباح. وبالمثل، بما أن المكتب الليبرالي الليبرالي أكثر شيوعا مع عقد الآجلة من عقد الخيار، ورهنا بسياسة المحاسبة المالية لدافعي الضرائب، فإن نهج الأرباح الصافية هو مرة أخرى الطريقة التي من شأنها أن تعطي & كوت؛ رد الفعل الصحيح بشكل كبير & كوت؛ [مفوض الضرائب (سا) ضد المفوض التنفيذي & أمب؛ (كاردن's كيس)، 1938 كلر 108.] من الدخل الحقيقي لدافع الضرائب. ومع ذلك، حتى الآن، لا توجد أحكام ضريبية على المعاملة الضريبية لشراء إتو [هناك، ومع ذلك، قرار مجلس اللوردات: فارتي ضد شركة جنوب أفريقيا البريطانية، 42 ت. 406، التي هي السلطة في المملكة المتحدة (في تشريع المملكة المتحدة) لاقتراح أن ممارسة خيار ليس تحقيقا. وقد عقدت في هذه الحالة أنه على الرغم من اختفاء حق الخيار عند اكتساب الأسهم (موضوع الخيار)، لم تنشأ الأرباح أو الخسائر التجارية حتى بيع الأسهم.].
ومع ذلك، هناك مشكلة التقنية غت في دافعي الضرائب اعتماد نهج صافي الأرباح حيث يتم إغلاق عقد الخيار خارج. وإذا كانت رسوم الخيار تشكل جزءا من حساب الربح أو الخسارة عموما، فإن القسم 160ZA (4) من قانون تقييم ضريبة الدخل قد لا يوفر الحماية الكاملة لدافع الضرائب من الضرائب غير العادلة. القسم 160ZA (4) يقلل من مبلغ المكاسب الرأسمالية لدافعي الضرائب على المعاملة بالمبلغ المدرج كدخل عادي من تلك المعاملة. وفي حالة إقفال عقد الخيار، على سبيل المثال، لا يدرج أي ربح شامل كدخل عادي (نظرا لعدم وجود أي مبلغ أو خسارة)، فإن الإيصال من إغلاق الصفقة لن يدرج، بالمعنى الدقيق للكلمة، في الإيرادات القابلة للتقييم [من المفترض أن القسم 160ZZC (3) من إيتا لا يزال ينطبق على موقف مكتوب لإغلاق موقف الخيار المفتوح.]. ويفترض أن دافعي الضرائب في هذا المنصب يجادلون بنهج المادة (أي الاعتماد على ما يدعى أن تشريعات غت تحاول تحقيقه) أو أن خسارة رأس المال نشأت أيضا عند الإغلاق. ومع ذلك، هناك صعوبات التوقيت مع هذه الحجج، والتي سيتم شرحها لاحقا.
وعادة ما تعطي طريقة حساب الضرائب (أي الطريقة المستحقة والمستحقة / المستحقة والمستحقة الدفع أو طريقة صافي الربح) نفس النتيجة. ومع ذلك، هناك قضايا توقيت مهمة حيث عقود خيار مفتوحة تمتد في نهاية العام.
تداول الأسهم - التجار.
ولا يستطيع دافعي الضرائب تعيين حقوقه أو التزاماته [انظر القاعدة 7-1 من أسك. انظر أيضا سوق الخيارات الأسترالية التعامل في خيارات - كتيب تفسري عن تبادل خيارات المكالمة المتداولة، فيما يتعلق بحقوق والتزامات الأشخاص الذين يتعاملون في الخيارات.] فيما يتعلق بفرص التجارة الإلكترونية. إلى & كوت؛ تحقيق & كوت؛ وهو مكسب، فإن المتداول سوف يغلق موقفه عن طريق الدخول إلى السوق مرة أخرى واتخاذ موقف متساو ولكن العكس.
يحدد قانون تقييم ضريبة الدخل & كوت؛ الأسهم التجارية & كوت؛ بما في ذلك & كوت؛ أي شيء ينتج أو يصنع أو يكتسب أو يشترى لأغراض التصنيع أو البيع أو التبادل. ومثل. [القسم 6 (1) من الاتفاق. انظر أيضا جون v فك أوف T، 1989 أتس 4101 أت 4107.]. في رأينا، المعنى العادي ل & كوت؛ الأسهم التجارية & كوت؛ هو أمر يكتسبه تاجر ويحتفظ به لإعادة البيع (أي طبيعة العمل هو شراء وبيع السلع). يبدو لنا أن شراء وكتابة بعد ذلك إتوس المعاكس لا تقع ضمن المعنى العادي ل & كوت؛ تداول الأسهم & كوت ؛.
ومع ذلك، فإن قانون تقييم ضريبة الدخل يوسع المعنى العادي ل & كوت؛ الأسهم التجارية & كوت؛ لتشمل أنشطة أخرى (مثل التبادل). على الرغم من ذلك، لا يزال يبدو أن شراء وكتابة فرص التجارة الإلكترونية لا تقع ضمن التعريف الموسع للمتاجرة الأسهم. وبناء على ذلك، نرى أن القدرة على وصف شركات التجارة الإلكترونية كمخزون تجاري غير متوفرة بموجب قانون تقييم ضريبة الدخل.
من الممكن أن يقوم المتداول في الأسهم بشراء خيار المكالمة، ثم يمارس الخيار ويتلقى الأسهم التي تصبح مخزون تداول، قد يكون للتاجر الخصم الضريبي لعالوة الخيار المؤجل حتى السنة الضريبية التي تصبح فيها الأسهم أول تداول الأسهم [المادة 51 (2A) من إيتا.]. على سبيل المثال، إذا كان تاجر الأسهم يشتري & كوت؛ في المال & كوت؛ في 30 يونيو، وبعد ذلك يمارس الخيار ويكتسب الأسهم التي تصبح الأسهم التجارية، ثم قد يتم تأجيل خصم لخيار المكالمة حتى السنة التي يتم فيها ممارسة الخيار.
مقارنة المعاملة الضريبية - التجار.
الطريقة 1: المستحق والمستحق / المستحقات والودائع.
ينشأ الدخل أو االستبعاد عند استبعاد أسهم شركة أبك وذلك بناء على ما إذا كان يتم بيع أسهم شركة أبك في وقت الحق بسعر أكبر من أو أقل من 3.50 دوالر للسهم الواحد. نفترض في يوم 100، وتباع أسهم أبك.
تم بيع أسهم أبك.
ل $ 4.50 لكل - الدخل.
الطريقة الثانية: صافي الربح أو الخسارة.
أبك سهم تباع ل.
4.50 $ لكل - الدخل.
المضاربين.
ومن المرجح أنه عندما يغلق المضارب موقفه، فإن صافي الربح سيكون خاضعا للضريبة على أساس أنه جزء من تعهد أو مخطط مربح [كما & كوت؛ إغلاق & كوت؛ من خيار لا يؤدي إلى & كوت؛ بيع الممتلكات & كوت؛، القسم 25A من إيتا قد لا تزال تنطبق إذا كان الربح نشأت من التعهد الربح أو مخطط.]. إذا نتجت خسارة صافية بدلا من صافي الربح، فإن تلك الخسارة ستكون قابلة للخصم، شريطة أن يقوم المكلف بإخطار المفوض الضريبي في موعد أقصاه التاريخ الذي يقدم فيه أول عائد ضريبي على الدخل بعد الحصول على الخيار [المادة 52 من إيتا.].
من وجهة نظر واحدة، إذا كان المضارب يشارك في أي عملية تجارية أو نشاط تجاري ويدخل في معاملة خيار أثناء القيام بذلك النشاط التجاري أو التجاري، فإن أي صافي ربح ناتج عن إقفال معاملة الخيار سيكون الدخل إذا كان لدى المضارب نية، عند الدخول في المعاملة، لتحقيق الربح [انظر الضرائب الحاكمة تر 92/3.]. وعلى العكس من ذلك، قد يكون الخصم متاحا للمضارب الذي يقوم بمعاملة خيار معزول إذا:
(أ) عند الدخول في الصفقة، يقصد بالمضارب أو يتوقع أن يستمد ربحا كان من شأنه أن يكون دخل قابل للتقييم؛ و.
(ب) المعاملة التي تم الدخول فيها، والخسارة قد حدثت، أثناء القيام بأعمال تجارية أو في تنفيذ عملية تجارية أو نشاط تجاري [انظر الضرائب الحاكمة تر 92/4.].
وفي حالة عدم السماح بالخصم كخصم فوري، فإن أحكام المعاهدة ستطبق. وفيما يلي مناقشة للعواقب الضريبية ألحكام المجموعة االستشارية العامة عند التعامل مع دافعي الضرائب الذين يستخدمون خيارات للتحوط من التعرض لمخاطر رأس المال.
وعادة ما يسمح للقسط الذي يدفعه دافعي الضرائب الذي يغطى معاملة على حساب الإيرادات بخصم عندما تكون العلاوة مستحقة ودائنة [انظر التعليقات السابقة بشأن توقيت الاستقطاعات المتعلقة بالتجار، وخاصة الحاشية السفلية 3 أعلاه]. وإذا أغلق الخيار في وقت لاحق، فسيكون الدخل قابلا للتقييم. ومع ذلك، إذا کان الخیار ھو خیار مؤشر القیادة العشرین أو ال ليبو، فإن صافي الربح أو الخسارة یمکن تقییمھ أو خصمھ عند إیقاف عقد الخیار أو ممارستھ أو انتھاء مدتھ.
أما العلاوة التي يدفعها دافعي الضرائب الذين يقومون بالتحوط من معاملة على حساب رأس المال، فسيتم التعامل معها عموما بموجب أحكام اتفاقية ضمان ضريبة الدخل (غت) من قانون تقييم ضريبة الدخل. ومن المشكوك فيه ما إذا كان خصم ضريبة الدخل على الفور سيكون متاحا لدافع الضرائب عند التحوط من معاملة على حساب رأس المال. ومن غير المحتمل أن يقبل أتو القرار في الشركة الوطنية الأسترالية للفنادق T (88 أتس 4627)، كسلطة لاقتراح أن أقساط الخيار التي تحوط معاملة رأسمالية مماثلة لأقساط التأمين.
إن المشتري الذي يكتسب خيارا على حساب رأس المال سيحقق خسارة رأسمالية (أي في الأساس مبلغ القسط المدفوع) عند انتهاء صلاحية الخيار [تنص المادة 160 م (3) (ب) من إتا على أنه في واحترام اختيار في العمل، سيتم اتخاذ تغيير في الملكية قد وقعت عند انتهاء الصلاحية. ونظرا لعدم وجود اعتبار لانتهاء صلاحية الخيار، يمكن تطبيق قواعد القيمة السوقية للقسم 160ZD (2). وعلاوة على ذلك، وبما أن التصرف سيكون بخلاف شخص آخر، فإن القسم 160ZD (2) يتطلب عادة تحديد القيمة السوقية للخيار كما لو لم يحدث التصرف. ومع ذلك، فإن القسم 160ZD (2B) ينص على أن القسم 160ZD (2) لا ينطبق على التخلص من الأصل الذي يتكون من انتهاء الصلاحية. وبناء عليه، ينبغي أن تنشأ خسارة رأسمالية تساوي مبلغ علاوة الخيار المدفوعة. ولا يمكن تعويض خسائر رأس المال إلا عن المكاسب الرأسمالية.]
وبدلا من ذلك، عندما يمارس المشتري خيارا للدعوة، فإن القسط المدفوع فيما يتعلق بالخيار، إلى جانب المبلغ المدفوع للأسهم التي تم شراؤها، سيشكل جزءا من قاعدة التكلفة فيما يتعلق باقتناء الأسهم الأساسية [القسم 160ZZC ( 8) من إيتا.]. وبالمثل، عندما يمارس المشتري خيار الشراء، فإن القسط المدفوع فيما يتعلق بالخيار يشكل جزءا من التكاليف العرضية للتخلص من الأسهم، وبالتالي سيتم خصمه من حصيلة بيع الأسهم عند تحديد المقابل (وفي نهاية المطاف صافي رأس المال الربح أو الخسارة) التي يتلقاها الخيار المشتري / الجهة الممنوحة [القسم 160ZZC (8) من إيتا.].
عندما يمارس المشتري خيار المكالمة، فإن القسط المدفوع فيما يتعلق بالخيار يحتمل أن يخضع للمقايسة إذا تم الاحتفاظ بالأسهم الأساسية التي تم الحصول عليها على التمارين لمدة 12 شهرا على الأقل. يبدأ الفهرسة من الربع الذي ينشأ فيه الالتزام بدفع علاوة الخيار [انظر القرار الضريبي تد 17]. وبالمثل، عندما يمارسها المشتري / الممنوح لخيار الشراء، فإن علاوة الخيار المدفوعة قد تخضع للمقايسة إذا كان التخلص من الأسهم الأساسية يحدث بعد أكثر من 12 شهرا من اقتناء المشتري للأسهم الأساسية [على سبيل المثال، في 1 يونيو 1995، سبيكولاتور يكتب خيار 9 أشهر وضع للمستثمر فيما يتعلق 1،000 سهم أبك. واستحوذ المستثمر على الأسهم في 1 كانون الثاني / يناير 1994. وتبلغ علاوة الخيار 300 دولار. ويمارس المستثمر الخيار في 31 كانون الأول / ديسمبر 1995. وبما أن المستثمر كان يملك أسهم في شركة أبك لمدة سنتين، فإن مؤشر علاوة الخيار مفهرس اعتبارا من الربع حزيران / يونيه 1995.
عند إغلاق عقد الخيار، يتوقف صاحب الخيار عن أن يكون طرفا في مثل هذا الخيار [راجع خيارات سوق الخيارات الأسترالية - صفحة الاستثمار متعددة الاستخدامات 6 بشأن الوفاء بالالتزامات الناتجة عن إغلاق المركز المفتوح]. وإغلاق خيار ما سيشكل تغييرا في ملكية الخيار لأغراض أحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات [القسم 160 م (3) (ب) من قانون التجارة الدولية. ومن الناحية المنطقية، فإن أي مبلغ يخضع ل غت سيكون المكسب الإجمالي، بعد الأخذ بعين الاعتبار الفهرسة (إذا كان ذلك مناسبا).
كتابة مكالمة أو وضع الخيار.
التجار والمضاربات.
ويحصل الكاتب / المانح الخيار على قسط مقابل قبول التزام محتمل إما بشراء أسهم بسعر معين أو بيع أسهم بسعر معين حتى انتهاء الخيار.
وسوف يكون القسط المستحق هو الدخل القابل للقياس للكاتب على أساس مستحق وقابل للقبول [انظر مشروع القرار تد 93 / D62 الذي ينص على أنه، في رأي أتو، فإن الرسوم أو الأقساط التي تتلقاها مؤسسة مالية من منح خيار في يمكن تقييمها في الوقت الذي يتم فيه منح الخيار. تقرير الضرائب تد 92/179 يوفر أيضا نتيجة مماثلة. بيد أنه في أو حوالي 3 تشرين الأول / أكتوبر 1995، سحب مكتب مراجعة الحسابات مشروع القرار تد 93 / D62 على أساس أن الموضوع لا يعتبر أولوية عالية ولا يبرر إصدار حكم عام. وعلى الرغم مما سبق، قد تكون هناك حجة مفادها أن رسوم الخيار غير قابلة للتقييم حتى السنة التي ينتهي فيها الخيار أو يتم التعامل معه بطريقة أخرى. يقدم كلر 314 (آرثر موراي) (نسو) بتي ليميتد v فك من T (1965) 114 كلر 314 بعض الدعم لاقتراح أنه في حين أن هناك التزاما مستمرا على الكاتب لأداء بموجب عقد الخيار، فإن الدخل لم يأت بعد تماما إلى الوطن كاتب. ومع ذلك، في حالة جميع الخيارات القياسية، ورسوم الخيار غير قابلة للاسترداد أبدا. وبالتالي، تأتي إلى الوطن لمنح الخيار والدخل. انظر الديكتا في آرثر موراي في 318.]. وسيكون هذا دائما تقريبا نفس الأساس النقدي لأن الأقساط تدفع عادة في وقت واحد مع منح خيار. إذا تم استلام القسط كجزء من معاملة معزولة من قبل فرد، فإنه يمكن تقييمه على أساس نقدي. وفي حال فشل هذا الخيار، لن يكون هناك أي أثر ضريبي آخر لأن الأقساط لا يمكن إرجاعها أبدا.
الودائع والمكالمات الهامشية المقدمة من البائعين من الخيارات ليست قابلة للخصم فورا. في الواقع، فإن ذلك الجزء فقط من الوديعة أو المكالمة الهامشية التي لم يتم ردها إلى البائع سيكون في نهاية المطاف خصم.
إذا تم ممارسة الخيار، فإن الخسارة فيما يتعلق بالخيار سوف تنعكس في نهاية المطاف في انخفاض أسعار بيع األسهم) إذا تم بيع خيار شراء (أو بتكلفة أعلى من األسهم) إذا تم بيع خيار بيع (. وهذا بدوره سوف ينعكس في أرباح تداول الأسهم الأقل، أو خسائر أعلى، حسب الحالة.
إذا كان الخيار هو خيار مؤشر قادة عشرين أو ليبو، فإن الأرباح الناتجة عن المعاملة الإجمالية يجب أن تؤخذ فقط في الاعتبار عند إغلاق الخيارات أو ممارستها أو انتهاء صلاحيتها.
إن القسط المستلم من قبل دافعي الضرائب الذي يغطى معاملة على حساب الإيرادات هو دخل قابل للقياس للكاتب على أساس مستحق و مستحق أو إذا تم استلام القسط كجزء من معاملة معزولة من قبل فرد على أساس نقدي .
القضايا الضريبية الأخرى التي تنشأ للبائع الخيار الذي يغطى التعرض للإيرادات هي أساسا نفس تلك المطبقة على التجار أو المضاربين الذين يبيعون الخيارات.
عندما يكون دافعي الضرائب يحوطون معاملة على حساب رأس المال، فإن منح خيار ما يعتبر التخلص من الخيار في الوقت الذي يمنح فيه الخيار [القسم 160ZZC (3) من إيتا.]. والنظر في التصرف المفترض للخيار هو العلاوة المستلمة. قاعدة تكلفة الخيار هي مقدار النفقات التي يتحملها دافعي الضرائب فيما يتعلق بمنح الخيار [القسم 160ZZC (6) من إيتا.] (على سبيل المثال، العمولة).
ومع ذلك، إذا تم ممارسة الخيار، يعتبر بيع الخيار والمعاملة اللاحقة لأغراض غت معاملة واحدة [القسم 160ZZC (7) من إيتا.]. أي إذا كان الخيار يتطلب البائع الخيار لبيع الأسهم، تشكل علاوة الخيار جزءا من المقابل الذي يتلقاه البائع الخيار فيما يتعلق بالأسهم المباعة. بدلا من ذلك، إذا كان الخيار يتطلب من البائع الخيار للحصول على أسهم، سيتم خصم علاوة الخيار من وجهة نظر الشراء التي قدمها البائع الخيار فيما يتعلق باقتناء الأسهم. وبالتالي، فإن النظر في الواقع هو التكلفة الصافية.
وسيؤدي هذا الهيكل إلى الحاجة إلى طلب تقييم معدل حيثما يمنح الخيار في سنة واحدة من الدخل، ثم يمارس بعد ذلك في سنة لاحقة من الدخل. هذه نتيجة شاقة للغاية. إن ما تقتضیھ أحکام غت فعلیا، إذا تم ممارسة الخیار، ھو إدراج العلاوة کمکسب رأسمالي مرتین. ويتعين على دافعي الضرائب بعد ذلك تعديل عائد السنة السابقة من المكسب على المكسب الرأسمالي الأول (أي العلاوة)، إذا كانت الفترة بين تاريخ منح الخيار والتاريخ الذي مارس فيه نهاية السنة الضريبية [القسم 160ZZC (10) من إتا تمکن أتو من تعدیل دخل الکاتب القابل للتقییم فیما یتعلق بالمنحة الأولیة للخیار.].
يوضح المثال التالي نتائج غت لدافع الضرائب الذي يكتب خيار المكالمة. بافتراض أن السيد X يمنح خيار الاتصال للسيد Y مقابل 500 دولار فيما يتعلق بالأسهم في شركة أبك المحدودة. قاعدة التكلفة المفهرسة للأسهم للسيد X في الوقت الذي يمارس فيه الخيار [توقيت التخلص من الأسهم، لأغراض غت، ليست خالية تماما من الشك. من وجهة نظر واحدة، وقت التخلص سيكون عندما يتم كتابة عقد الخيار (القسم 160U (3) من إيتا). ويبدو أن الرؤية الأفضل هي أن التصرف في الأسهم يحدث عندما يمارس الخيار (القسم 13 من الجزء الثاني من قانون تقييم ضريبة الدخل يعامل الخيار، والممتلكات موضوع الخيار، كأصول متميزة). و أتو تفضل أيضا وجهة النظر الأخيرة - انظر تقرير الضرائب TD16.] هو $ 7،500. وفي حالة ممارسة الخيار، يكون موقف السيد X كما يلي:
وإذا انقضى هذا الخيار، فإن علاوة الخيار البالغة 500 دولار كانت ستكون مكسبا لرأس المال في السنة التي منح فيها الخيار.
خسائر من خيارات الاتصال.
هناك عدد من القضايا الضريبية الصعبة تنشأ لدافع الضرائب الذي يكتب خيارا للتحوط على معاملة على حساب رأس المال ويتم إغلاق هذا المركز لاحقا. وكما ذكر أعلاه، فإن منح خيار ما يعتبر التخلص من الخيار في الوقت الذي يمنح فيه الخيار. وبشكل أساسي، فإن القسط المستلم سيكون مكسبا رأسماليا ينشأ في وقت كتابة هذا الخيار. ومع ذلك، لا توجد أحكام واضحة في قانون تقييم ضريبة الدخل تعکس هذا المکسب عند إغلاق الخيار (کما هو الحال إذا کان الخيار يمارسه الممنوح للخيار). قد تنشأ خسارة رأسمالية الحقة عند إقفال المركز.
ومع ذلك، قد یجادل أتو أنھ قد لا تنشأ خسارة رأسمالیة لاحقة للتعوض عن المکاسب الرأسمالیة السابقة. يمكن أن يجادل أتو أن الخيار الذي تم شراؤه (والذي يلغي الخيار المكتوب سابقا) تم التخلص منه دون أي اعتبار [للحفاظ على الحجة القائلة بأن الخيار قد تم التخلص منه دون اعتبار، فإن الإشارة إلى & كوت؛ النظر & كوت؛ في القسم 160ZD (2) (a) من إيتا كان يقتصر على المال أو غيرها من الممتلكات (أي أنه يجب أن يستبعد النظر التعاقدي). إذا استبعد القسم 160ZD (2) (أ) النظر التعاقدي، فإن الخيار الذي تم شراؤه لإغلاق موضع الخيار الإجمالي يمكن أن يكون (يمكن القول) أنه تم التخلص منه دون اعتبار، وبالتالي، فإن القيمة السوقية للخيار المشتراة ستعتبر وردت. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه في الضرائب الحكم تر 95/03، مفوض الضرائب ما يلي: & كوت ؛. فقد اقترح أن & كوت؛ الاعتبار & كوت؛ لأغراض القسم الفرعي 160 م (7) يقتصر على الأموال أو الممتلكات ولا يمتد إلى & كوت؛ اعتبار آخر & كوت؛، مثل تبادل الوعود. نحن لا نوافق. ومثل؛ النظر ومثل. من حيث القسم الفرعي 160ZD (2) يقتصر على المال أو الممتلكات & كوت ؛.]، وبالتالي، سيتم اعتبار الخيار قد تم التخلص من قيمتها السوقية. وفي هذه الحالة، لن تنشأ أي خسارة للأغراض الضريبية لتعويض المكاسب الرأسمالية السابقة. ومن الواضح أن هذه نتيجة سخيفة، حيث سيكون دافعو الضرائب خاضعين لشركة غت على إيصالاتهم من فتح موقف خيار مكتوب، ولكنهم لن يحصلوا على أي تعويض من غت على تكلفة إغلاق هذا المنصب.
ملخص تحقيق الأرباح أو الخسائر.
إن اإليرادات أو اخلسائر املتعلقة مبعامالت اخليارات ال ميكن تقييمها أو خصمها حتى تتحقق اإليرادات أو اخلسائر. مما سبق، تظهر القواعد التالية.
التجار والخيارات المشتراة.
يحصل التجار على خصم عندما تكون علاوة الخيار مستحقة وواجبة الدفع (مع مراعاة قاعدة ال 13 شهرا وقواعد الأسهم التجارية إذا كانت هذه القواعد مطبقة) - ما لم يتم اعتماد نهج صافي الربح حيث سيتم تقييمها على الدخل عند إغلاق عقد الخيار خارج. إذا تم ممارسة الخيار سيتم تقييم التجار على المكاسب والخسائر في نهاية المطاف ينعكس في سعر الأسهم.
وفيما يتعلق بخيار مؤشر القادة العشرين، سيتم تقييم المتداولين في سوق العمل الليبي على أساس صافي الربح أو الخسارة.
المضاربين والخيارات المشتراة.
وسيتم تقييم المضاربين على صافي الأرباح أو الخسائر عندما يغلق المضارب موقفه أو ينهار الخيار. ولكن إذا كان المضارب هو فرد يعمل في معاملة معزولة، فلن يتم تقييم أي ربح حتى يتم استلام النقد.
التجار والمضاربات والخيارات المباعة.
سيتم تقييم المتداولين والمضاربين على أساس القسط عند استحقاقه ومستحق القبض، ما لم يتم بيع الخيار كجزء من معاملة معزولة من قبل فرد، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون القسط قابلا للتقييم عند استلامه.
هيدجرز والخيارات التي تم شراؤها.
إذا كان التحوط على حساب اإليرادات، يحق للمستحوذين الحصول على خصم بنفس طريقة التاجر. إذا كان التحوط على حساب رأس المال والخيار يفقد التحوط سوف يكون له الحق في خسارة رأس المال في وقت انتهاء الصلاحية. إذا كان التحوط على حساب رأس المال ويتم ممارسة الخيار، فإن القسط المدفوع من قبل المحفظة سوف يشكل جزءا من قاعدة التكلفة فيما يتعلق بالأسهم الأساسية أو انخفاض في متحصلات البيع من بيع الأسهم. إذا كان التحوط على حساب رأس المال ويتم إغلاق الخيار، سيتم تقييم المحوطين على العائدات الزائدة عن العالوة.
هيدجرز وخيارات تباع.
إذا كان التحوط على حساب الإيرادات، سيتم تقييم المحوطين بنفس طريقة التاجر. إذا كان التحوط على حساب رأس المال وفقدان الخيار، سيتم تقييم المحوطين على أرباح رأس المال) العالوة (المدفوعة عند منح الخيار. إذا كان التحوط على حساب رأس المال وتمت ممارسة الخيار، فإن العالوة المستلمة من شأنها أن تخفض المقابل لشراء األسهم أو، بدلا من ذلك، زيادة متحصالت البيع من بيع األسهم. إذا كان التحوط على حساب رأس المال ويتم إغلاق الخيار، سيتم تقييم المحوطين على العائدات التي تزيد عن القسط المستلم [هذا العلاج هو نتيجة اقتصادية أكثر من تفسير صارم للأقسام غت من إيتا. لا تستوفي أقسام غت من قانون تقييم ضريبة الدخل بسهولة موقفا فتحيا مكتوبا يتم إغلاقه لاحقا بموقف الشراء. انظر، على سبيل المثال، الحاشية السفلية أعلاه.].
FUTURE LEGISLATIVE DEVELOPMENTS.
In the 1992 Budget, the Federal Government announced that it had decided to introduce a comprehensive legislative regime for the taxation of financial arrangements on an accruals basis. In December 1993, the Treasurer released a Consultative Document titled "Taxation of Financial Arrangements". The ATO and Treasury then released an Issues Paper again titled "Taxation of Financial Arrangements" in December 1996.
The Issues Paper proposes to codify the taxation treatment of a range of financial arrangements, including debt, derivatives, foreign currency and traded equity instruments. Outlined below is a general overview of how the proposed rules would apply to options.
The proposed general rule is that all income and expenses and gains and losses on financial arrangements be taxed on revenue account. Market value tax accounting will apply to derivatives held for trading purposes whereas hedge tax accounting rules will apply to derivatives held for hedging purposes. Options are included in the definition of derivatives for the purposes of the Issues Paper.
Market Value Tax Accounting.
The Issues Paper states that where a derivative does not meet the definition of a hedge for the purposes of the hedge tax accounting rules (see below) it will be assumed that the derivative was acquired for trading purposes and will be subject to the market value tax accounting rules.
Market value tax accounting is defined in the Issues Paper as a method of tax accounting that takes into account changes in the value of a financial arrangement over the year of income. Under market value tax accounting the gain or loss from an asset or liability for a particular period is the increase or decrease in market value between the beginning and the end of the period, adjusted for amounts paid or received.
The Issue Paper states that where the market for a financial arrangement (such as an option) is well established and liquid, market value tax accounting would be on a mark to market basis. Under the mark to market method the value of the financial arrangement would be calculated using the last publicly quoted market price for the year of income.
Taxpayers would be able to select one of the bid, offer or an average between those two prices in calculating the value of a financial arrangement provided that the market price chosen is appropriate to the transaction, is accepted by and widely used in the financial industry and is used consistently by the taxpayer.
Hedge Tax Accounting.
In relation to hedge tax accounting, the Issues Paper states that the asset the derivative seeks to hedge provides the taxation reference point for the derivative.
To qualify for hedge treatment it is proposed that (in broad terms) the hedge transaction must be entered into to reduce, and must be inversely correlated with, the risk arising out of an identified transactional position.
Under the proposed hedge tax accounting rules the risk that is sought to be managed would need to be a risk that the taxpayer reasonably considers it has an exposure to. The risk may be evaluated at the entity level or lower and may be in respect of a portfolio or in respect of a single transaction. If the risk is evaluated on a portfolio basis all the items of that portfolio must be taxed homogeneously. The action taken by the taxpayer:
would need to be derived from a transaction that the taxpayer has entered into or a position that it holds arising out of assets that it owns or liabilities that it is subject to, or a transaction that it has a firm commitment to enter into, or reasonably anticipates it will enter into in the future; و.
aims to reduce the identified risk. However, hedge treatment would not be disallowed if the effect of reducing the identified risk was to assume risk at another level, say at an enterprise level. It will for the taxpayer to determine what the risk is and how it is to be evaluated.
The Issues Paper states that a number of record keeping requirements will be imposed on taxpayers seeking to apply the hedge tax accounting rules. وتشمل هذه:
the need to be able to demonstrate that there will be a high degree of inverse correlation between the changes in the value or cash-flow relating to the hedge transaction and that of the item hedged;
how the derivative (such as an option) fits within the taxpayer’s risk management portfolio, including the purpose of entering into the hedge; و.
in the case of an anticipated transaction, that there is a high degree of probability that the particular transaction giving rise to the risk will be entered into.
General Rules of Hedge Tax Accounting.
The tax accounting method used in relation to the underlying position should also be adopted in respect of the hedge. The hedge gain or loss should be brought to account in the same period as the corresponding gain or loss on the underlying position.
If a loss or gain arises as a result of the hedge being entered into, the Issues Paper states that this loss or gain should be amortised over the period in which any gains or losses on the underlying assets are taxed. If the gain from the underlying transaction is accrued, the hedge gain or loss would need to be amortised consistently with the accrual method used in respect of the underlying transaction.
Where a hedge is closed out early, the proposed hedge tax accounting rules will require that any gain or loss made while the hedge was effective be taxed in the same manner and year of income as any gain or loss made on the underlying transaction.
Where the underlying transaction is closed out early, hedge tax accounting would apply to any gain or loss made on the hedge while it was effective (that is, until the underlying transaction was closed out). Once the hedge is no longer effective the hedge will be deemed to have been closed out for its market value. The taxpayer is then deemed to have acquired a new financial arrangement and to have given as consideration for its acquisition an amount equal to its market value.
Hedges of Non-Financial Arrangements.
Where an underlying transaction is not a financial arrangement and is taxed on a realisation basis (such as shares held for investment purposes), the general hedge tax accounting rules will require that any gain or loss on a hedge not be taxed until the corresponding loss or gain on the underlying position is realised. However, the Issues Paper recognises that an underlying transaction may not have a fixed realisation point. It therefore proposes that, in general, any hedge gain or loss be taxed on the maturity of the hedge rather than on the maturity of the underlying transaction.
If the hedge is closed out early any gain or loss would be taxed on the original maturity date of the hedge. If the underlying transaction is closed out early a notional gain or loss would arise on the hedge at the time the underlying transaction is closed out. Any further gain or loss made on the derivative after it ceases to be an effective hedge would be taxed in accordance with the market value tax accounting rules discussed above.
Characterisation Issues.
The Issue Paper states that, in general, gains and losses arising in respect of hedges of underlying capital transactions would not be on capital account.
An exception to this rule would arise where the gain or loss on a hedge of a capital non financial transaction (such as shares held on capital account) would be taxed in the same year of income as the offsetting loss or gain. To the extent that a hedge gain is brought to account in the same year of income as that of an offsetting capital loss on the underlying position, it is proposed to treat the hedge gain as a capital gain.
General Hedges.
A general hedge for the purposes of the Issues Paper is the hedging of the aggregate risk of a number of transactions or portfolios. The Issue Paper recognises that a general hedge often hedges a net risk, being the risk exposure remaining after the effect of natural hedges have been taken into account.
The hedge tax accounting rules for general hedges requires that the underlying risk exposure be separated into hedges of financial arrangements and hedges of non financial arrangements. Where the underlying financial arrangement risk exposure offsets the underlying non financial arrangement risk exposure this would be accepted as a natural hedge. The proposed general hedge rules would then apply to any excess exposure after this offset.
Where a general hedge is in respect of an underlying transaction consisting solely of non financial arrangements, hedge gains and losses would be taxed on the original maturity of the hedge. Where a general hedge is in respect of an underlying portfolio consisting solely of financial arrangements the hedge gains or losses would be taxed on the basis that reasonably approximates the general hedge tax accounting rules for financial arrangements.
The rules relating to the early close out of the underlying position only apply to general hedges where it is clear that the underlying portfolio has been disposed of in part or full.
Internal Hedges.
The Issues Paper recognises that a taxpayer may in a particular accounting period report a gain or loss from what are in effect internal dealings. The Issues Paper proposes that the Commissioner of Taxation may accept that in certain circumstances, internal deals as defined below may be taken into account in determining a taxpayer’s gains and losses from financial arrangements.
For the purposes of the Issues Paper, internal deals are dealings between the business units of a legal entity where the dealings are financial arrangements entered into for hedging purposes by one of the business units.
The Issues Paper lists a number of factors that will be taken into account in determining whether or not a transaction is an internal hedge, including whether:
the taxpayer has distinctive, separately identifiable business units;
the trading business unit carries out only trading business activities and the investment business unit carries out only investment business activities;
the business units have separate accounting records;
the internal controls of the taxpayer ensure that the separate business units operate independently;
the transactions are recognised for financial accounting purposes;
the transactions are priced and closed out/terminated at the prevailing market rates;
the deal takes place as part of the hedging transaction of one of the parties to the deal;
the transaction takes place between a trading business unit and the investment business unit and the trading business unit (rather than investment business unit) assumes the risk under the transaction; و.
both business units are externally focused, that is, their predominant purpose is to deal with third parties.
The Issues Paper further states that internal transactions between business units that are subject to different rates of tax would not qualify as internal hedges for the purposes of the hedge tax accounting rules.
MEASURES TO PREVENT TRADING IN FRANKING CREDITS.
المقدمة.
The measures proposed in Budget Press Release No 47 are designed, inter alia, to prevent short-term franking credit trading where franking credits and the intercorporate dividend rebate would be received by taxpayers who are not carrying the economic risks and benefits of share ownership. Under the measures proposed in Budget Press Release No 47, taxpayers who engage in franking credit trading would be denied access to franking credits and to the intercorporate dividend rebate in respect of dividends received.
These measures may affect option holders/grantors who also hold share portfolios, particularly as the holding or granting of an option may affect whether or not the holder/grantor is deemed to have held their shares at risk for the relevant period.
The measures announced in Budget Press Release No 47 were subsequently modified by Press Release No 89 dated 8 August 1997.
45 Day Rule.
The 45 day rule will, in effect, introduce a minimum holding period for shares.
Budget Press Release No 47 states that the proposed amendments will apply where a taxpayer acquires shares or an interest in shares and:
the taxpayer effectively holds the shares or the interest for 45 days or less in the case of ordinary shares, and 90 days or less in the case of preference shares; و.
during this period, a dividend is payable on the shares, or a distribution is payable on the interest in the shares, so that the taxpayer would, but for this measure, be entitled to franking credits or the Section 46 intercorporate dividend rebate (or both).
Budget Press Release No 47 limits when a taxpayer will be deemed to have held a share. A taxpayer will be deemed to have held a share for less than 46 days if within the 45 day period:
the taxpayer disposes of the shares;
the taxpayer disposes of substantially identical securities;
an associate of the taxpayer disposes of substantially identical securities and the acquisition by the taxpayer and disposal by the associate was pursuant to an arrangement; أو.
another company within the same wholly owned group as the corporate taxpayer disposes of such substantially identical securities.
In calculating the 45 day period, any period during which the taxpayer has a materially diminished risk of loss related to holding the shares is to be excluded.
Materially Diminished Risk of Loss.
Budget Press Release No 47 states that generally a taxpayer will have a materially diminished risk of loss if changes in the value of the share are offset by changes in the value of a derivative by an amount greater than 70 percent.
A taxpayer is deemed to have a diminished risk of loss where the taxpayer has entered into an arrangement under which the taxpayer (or an associate) can or will effectively dispose of the shares or of substantially identical securities.
Budget Press Release No 47 gives a number of examples of arrangements under which a taxpayer has reduced the risk of loss. Included in such arrangements are where the taxpayer has an option to sell the shares or substantially identical securities or has granted an option to buy the shares or substantially identical securities.
Budget Press Release No 47 defines ‘substantially identical securities’ as any economically equivalent property whose value is linked to the share in question.
The following are examples of economically equivalent property:
other shares in the same company;
shares in another company whose only assets are shares of the type bought; أو.
any other non-traditional securities (for example, debt-equity hybrid instruments) whose value correlates with the price of the shares.
Thus, if the taxpayer has granted an option to buy any of the above examples of economically equivalent property which diminishes the risk of ownership of the shares in respect of which the rebate is claimed, the 45 day rule may apply.
Budget Press Release No 47 specifically contemplates that the holding or granting of an option may lead to a diminution of risk for the purposes of the 45 day rule. Budget Press Release No 47 states that the risk of loss will be diminished if an option granting a right to buy shares is expected to be closed out for a profit. Budget Press Release No 47 states that the existence of a collateral arrangement that ensures that the option to buy will be exercised and the existence of a call option that has a much lower exercise price than the market value of the shares at the time the option was written will attract the operation of the short-term franking credit trading rules as these arrangements reduce the risk to the taxpayer of holding the shares.
Budget Press Release No 47 also states that the purchase of an option to sell shares that is unlikely to be exercised or closed out at a profit will not attract the operation of the short-term franking credit trading rules, as the option will not reduce the risk of holding the shares. Budget Press Release No 47 gives as an example of this as a put option that has a much lower exercise price than the market value of the shares at the time the option was written.
Press Release No 89.
Press Release No 89 announced that the risk diminution aspect of the 45 day rule would only apply to arrangements that remove the possibility of both gain and loss arising from the holding of the shares.
Press Release No 89 states that the 45 day rule will be refined to take into account the cost of obtaining protection against downside risk. The effect of this will be to limit the risk diminution aspect of the rule to arrangements where a high level of both upside and downside equity risk is removed. Therefore, arrangements such as protected equity lending will not be adversely effected by the 45 day rule (unless non-arm’s length values in pricing risk reduction have been used, in which case, the general anti-avoidance rule will apply).
Where the net equity risk is such that the net delta of any derivative(s) is less than 0.7, the arrangement will not attract the risk diminution aspect of the 45 day rule.
Delta is a measure indicating the sensitivity of a derivative’s price to the price movement in the underlying security. فمثلا:
Call options have positive deltas. Put options have negative deltas;
Deep in-the-money options have a delta approaching 1.0. At-the-money options have an approximate delta of 0.5. Deep out-of-the-money options have a delta approaching zero.
Armed with this knowledge, consider the following example. An equity investor buys ABC shares which are currently trading at say, $3.75. The investor, within 45 days, buys a put option. If the investor bought a $3.50 put, it would have a delta of negative .20. Alternatively, the investor could buy a $4.00 put, which would have a delta of negative .90.
If the options were the only hedging strategy, the $4.00 put would attract the 45 day rule, as the net delta of the derivative (option) is .70 or more (negative .90). Alternatively, the $3.50 put would not attract the 45 day rule as the delta is less than .70 (negative .20).
The delta test can be looked at from another perspective. If the delta of a net position comprising, say, a share and a derivative, is .30 or less, the arrangement will attract the 45 day rule (although there seems to be some confusion in Press Release No 89 whether the test is .30 or less or less than .30). Again, using the above example, the ABC shares would have a delta of 1.0. The $4.00 put has a delta of negative .90. The net delta is .10, and as this is below .30 or less, the 45 day rule would apply. The $3.50 put would have a delta combined with the ABC share of .80, and accordingly the 45 day rule would not apply.
If the delta of an at-the-money ($3.75) ABC option is negative .50, the buying of such an option would not, of itself, attract the 45 day rule. It should be noted that buying an at-the-money put option was originally within the 45 day rule (in Budget Press Release No 47), but it appears (in Press Release No 89) that such a strategy will now be outside the 45 day rule.
Press Release No 89 also announced that an alternative to the 45 day rule will be provided for low revenue-risk taxpayers facing particular difficulties and high compliance costs in applying the 45 day rule. Superannuation funds, certain listed unit trusts and unlisted widely-held investment trusts, wholesale trusts complying with Insurance and Superannuation Commission requirements and statutory funds of life insurance companies have been identified as low revenue-risk taxpayers eligible to take advantage of this alternative. Eligible taxpayers would have the option to apply the alternative approach or to apply the 45 day rule.
Alternative Approach.
This approach requires that the ratio of the taxpayer’s franking rebate to their equity exposure be within a specified limit. The taxpayer will be required to compare the actual franked return on their portfolio with a benchmark portfolio that is consistent with the taxpayer’s net equity exposure. The taxpayer will not be able to utilise any rebates in excess of the specified ratio.
A taxpayer's net equity exposure is the value of its risk-exposed equities taking into account both long and short equity derivative positions. This is to be calculated on a daily basis, and an average for the year will need to be calculated based on the daily figures. Only equities in Australian resident companies may be included in the calculation of the net equity exposure.
The standard benchmark portfolio will be the All Ordinaries Index. The franked yield on this portfolio, increased by 10%, will provide the limit for franking credits that the taxpayer may claim in respect of a particular income year. Taxpayers whose portfolios have a different franked dividend yield to the All Ordinaries Index may use a different benchmark portfolio.
Press Release No 89 states that taxpayers whose equity portfolios have a higher franked dividend yield than the All Ordinaries Index and whose portfolio matches, or has a sufficient weighting towards a recognised share index will be able to benefit from the higher yield that that index provides. Taxpayers whose portfolios have a significantly lower yield than the All Ordinaries Index may also be required to use a more appropriate benchmark. A yield higher than the benchmark yield may be allowed in a year in respect of stock with above average volatility provided that, over a five year period, the average yield does not exceed the benchmark yield.
Small Shareholder Exemption.
Press Release No 89 provides an exemption from the 45 day rule for natural person shareholders who claim a franking rebate of $2000 or less in a year. Such taxpayers will be able to elect to apply a $2,000 franking rebate threshold instead of applying the 45 day rule. This threshold test will allow taxpayers to receive a franking rebate for a year of $2,000 or less without the need to satisfy the 45 day rule. This exemption will apply where the taxpayer receives the rebate directly from franked dividends, or where the taxpayer receives the rebate indirectly through a trust or partnership.
SOME CONCLUDING COMMENTS.
Trading, Speculating or Hedging.
The taxation consequences of buying or selling a call or put option depend upon whether the taxpayer is trading in options, is merely speculating in options or is hedging against a particular exposure. We have noted that characterisation may sometimes be difficult. Relevant factors include the purpose of the taxpayer in entering into the option transaction, whether the taxpayer is involved in business or commerce, the taxpayer’s overall activities and the place the particular option transaction has in relation to those activities and the economic nature of the transaction (which, for example, may be determined by reference to the relevant cash flows). Future legislative developments will see substantial changes in the way taxpayers account for options in the future.
Tax Specific Considerations.
If a taxpayer buys an option merely to reduce his or her taxable income [4 The rights which the taxpayer acquired may be offset, for example, by an associated taxpayer selling a similar option to that which was purchased by the taxpayer.] 4 , other tax issues may arise.
For example, it might be argued that no deduction would be available to the taxpayer under Section 51(1) of the Income Tax Assessment Act [5 See, for example, Glenfield Estates Pty Limited v FC of T , 88 ATC 4548, where it was held that no deduction was allowed where steps taken by the taxpayer to arrange its affairs to achieve a deduction under Section 51(1) of the ITAA, where those steps had no nexus with its business activities or the derivation of assessable income.] 5 . The issue of whether some tax motive (but not an exclusively tax motive) affects Section 51(1) deductions is a complex one [6 Compare, for example, IMFC Corporation Ltd v FC of T (1971) 125 CLR 249, John v FC of T 89 ATC 4101 and Fletcher v FC of T 91 ATC 4950.] 6 . It is beyond the scope of this paper to try to resolve the issue, but the issue is one which should be borne in mind in options trading.
By somewhat analogous reasoning to the motive or purpose test for Section 51(1), Part IVA of the Income Tax Assessment Act could apply in the context of tax driven arrangements [7 The general approach of the ATO, in respect of the application of Part IVA of the ITAA in this area is set out in a number of income tax rulings, including Income Tax Rulings IT 2512 (financing unit trusts) and IT 2513 (margin lending).] 7.
Another provision of the Income Tax Assessment Act which the ATO may possibly consider in relation to "tax avoidance" activities involving options is Section 82KJ. That Section provides for the denial of any deduction (that is the cost of the option) incurred after 19 April 1978 as part of a tax avoidance agreement where the following conditions are met:
the amount of the outgoing spent under the tax avoidance agreement to secure the benefit is greater than the amount that would otherwise have been incurred to secure the benefit;
property has been, or will be, or may reasonably be expected to be acquired by the taxpayer or an associate of the taxpayer as a result of or as part of the tax avoidance agreement; و.
the price paid (or might reasonably have been expected to be paid) to acquire the property is less than the price that might reasonably have been expected to have been payable if the outgoing had not been incurred.
However the dual requirements of a tax avoidance agreement and the acquisition of property by the taxpayer or an associate (in addition to the benefit which the outgoing secured) makes Section 82KJ somewhat limited in its application. Furthermore, it would be difficult to demonstrate that a premium paid in respect of the purchase of an ETO would be greater than might reasonably be expected. Accordingly, the ability of the ATO to deny a deduction under Section 82KJ of the Income Tax Assessment Act is limited.
Other Possible ATO Lines of Attack.
The ATO has indicated [8 See Income Tax Ruling IT 2228 .] 8 that it may not accept the deductibility of losses arising out of movements in a price index where the making of or acceptance of delivery of the physical goods cannot take place. The ATO may take the view that these types of contracts are contracts of gaming or wagering and not deductible unless the activities constitute the carrying on of a business. This approach has generally not been supported by the courts.
The ATO has also indicated [9 See Income Tax Ruling IT 2228 .] 9 that trading strategies which deliberately produce a loss in one year and an offsetting profit in the next year may not be acceptable. The ATO takes the view that the overall result of the set of transactions should be taken into account for tax purposes.
Further, the ATO has informally indicated [Roger Paul - Executive Officer, Legislative Services Group, Australian Taxation Office, National Office. Taxation of Corporate Debt Finance : The University of New South Wales - Faculty of Law, paper on Financial Risk Management - Some Issues on the Taxation of Financial Products.] that they would look at other anti-tax avoidance provisions [For example, Division 16E of the ITAA.] contained in the Income Tax Assessment Act and would seek to apply them if the nature or purpose of the option transaction was outside normal trading activities and the taxpayer derived a tax benefit.
Borrowing Costs and Option Transactions.
Where a taxpayer borrows funds in a business which involves option trading to produce assessable income, interest expense would be deductible as an ordinary business outgoing.
Where a taxpayer has a share portfolio on capital account and utilises options to hedge that portfolio, interest paid on funds borrowed to acquire those options may not be tax deductible. Instead, Section 160ZH(1) of the Income Tax Assessment Act states that for the purposes of the capital gains tax provisions, the cost base to a taxpayer of an asset includes:
the amount of any consideration in respect of the acquisition of the asset;
the amount of any incidental cost to the taxpayer of the acquisition of the asset; و.
except where the asset is a personal use asset of the taxpayer, the amount of the non capital cost to the taxpayer of the ownership of the asset.
Section 160ZH(6A) provides that interest on a loan taken out to finance the acquisition of the asset is a non capital cost to a taxpayer of ownership of that asset. Section 160ZH(6B) excludes from non capital costs to a taxpayer of the ownership of an asset any amount that has been or is allowable as a deduction to the taxpayer.
Section 160Z states that a capital gain or loss may accrue to the taxpayer if they dispose of an asset during a year of income. This requires the calculation of the capital gain or loss at the time the asset is disposed of. Expenses incurred after the disposal of the asset cannot be included in the calculation of the cost base of the asset.
In the calculation of the cost base of the put option for capital gains tax purposes the taxpayer may only include interest incurred on the borrowing to purchase the put option up to the date of the expiry of the option.
We have argued that the income tax position of most taxpayers who buy or sell put or call options is relatively clear, albeit some provisions of the Income Tax Assessment Act do not readily lend themselves to dealing with these activities. Future legislation will affect the tax position for options. Also, option positions can also affect the franking position of taxpayers. And, as always in tax, great care must be taken in relation to tax driven transactions.
Neither the authors, nor Ernst & Young, give any warranty in relation to the contents of this paper, and disclaim all or any liability for claims which may be made by any person acting, or omitting to act, on the basis of any representations arising out of, or in connection with this paper. Readers should seek professional advice regarding their own circumstances before taking action based on anything in this paper.
1. What is the difference between an option trader, an option speculator and an option hedger?
2. Can share options be trading stock for tax purposes?
3. An option trader buys a call option. When is he entitled to a deduction for the premium paid?
4. What is a 20 Leaders Index option? How is a trader in these options taxed?
5. What is the tax position where a hedger writes an option on capital account and the option is subsequently exercised?
6. What tax difficulties arise to a taxpayer who writes an option to hedge a transaction on capital account and that position is subsequently closed out?
Options trading ato
مؤسسة غرينبريكس В - В T (+41) 22 827 22 22 - В F (+41) 22 827 22 23.
أكيويل فونداتيون أتوتس بروم © كونتاكت دي فونداتيون المواضع أورغانيغرام إدارة الأصول برمي © سينتاتيون ديركتيون خبرة دائمة ريم © munГ © راتيون رودشوز بروم © سينتاتيون بيرن بيغل سانت غال زيورخ جينيف لوزان إنفستيسورس أسئلة وأجوبة الاتصال.
السابق التالي.
ون جيستيون سين.
غرينبريكس فونداتيون.
PRГ ‰ على Sentation.
إدارة الأصول .
PrГ © على Sentation.
فوس ГЄtes إيسي: أكيويل.
Share Options Trading Ato.
غرينبريكس إدارة الأصول.
© توم © © تشارجيز نوتر بروتشور.
بوليتين دي سوسكريبتيون.
سي كوي نوس ريند ديفغ © رينتس.
اتصل.
رو دو سندريه 12.
T +41 22 827 22 22.
F +41 22 827 22 23.
نوس رمي © فن © رينسس.
سويفيز نوس بروجيتس إموبيليرز دانز لا روبريك بورتفوليو.
Investisseurs.
IMMOBILIER.
إنفورماتيون إكسكلوريمنت أر © سيرفيس © إس Г نوس إنفستيسورس إن سافوير +.
No comments:
Post a Comment